رسمياً.. واشنطن ترفع عقوبات "أوفاك" عن سوريا وتعيدها إلى النظام المالي العالمي

الرئيس السوري أحمد الشرع

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا إزالة سوريا من قوائم العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو القرار الذي يتيح للشركات الأمريكية والدولية التعامل بشكل مباشر مع الحكومة السورية دون التعرض لأي تبعات قانونية من جانب الولايات المتحدة، وبذلك لم يعد هناك برنامج عقوبات خاص بسوريا تحت إشراف المكتب.

إعلان ترمب ونتائج القرار

يعود القرار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض في مايو الماضي، ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث كشف عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا الخطوة بأنها "بداية جديدة" نحو التعاون وإرساء الاستقرار.

ومن أبرز نتائج هذا القرار، شطب أكثر من 500 فرد وكيان من قوائم الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، من بينهم مصرف سوريا المركزي، ما يتيح للشركات والبنوك الدولية التعامل مع هذه الكيانات دون الخشية من العقوبات الثانوية الأميركية.

عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي

فتح القرار الباب أمام استئناف التحويلات المالية بالدولار بين سوريا وباقي دول العالم، إضافة إلى إعادة ربط المصارف السورية بنظام المدفوعات العالمي "سويفت". 

كما ظهرت تسمية "SY - SYRIEN, ARAB. REP." ضمن قوائم التحويل البنكي الدولية في مصارف أوروبية وخليجية، من بينها تركيا والسعودية، في خطوة وُصفت بأنها إشارة أولية على عودة سوريا إلى المنظومة المصرفية العالمية بعد عزلة استمرت أكثر من عقد.

دخول القرار حيز التنفيذ

كان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات في 30 يونيو 2025، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع يوليو، غير أن موقع الخزانة الأمريكية استمر في إدراج العقوبات حتى مساء الأحد، قبل أن تتم إزالتها رسميًا يوم الاثنين، ليُعلن بذلك التطبيق الفعلي للقرار.

قيود ما زالت قائمة

ورغم الخطوة الكبيرة المتمثلة في رفع عقوبات "أوفاك"، إلا أن بعض القيود الأمريكية لا تزال سارية، وعلى رأسها القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، والقيود على الصادرات العسكرية، بالإضافة إلى قانون "قيصر" الذي جرى تعليق العمل به مؤقتًا، دون أن يُلغى بصورة نهائية.