أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف النهائي من قطعة الأرض التي كانت مخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك عقب ما أثير مؤخرًا من نقاشات وجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن سحب الأرض تمت وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وبالاستناد إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة. وشددت على أن هذه الخطوات جاءت في إطار الحفاظ على المال العام والتزام الدولة بتطبيق القانون دون استثناء.
لا تصرف جديد في الأرض قبل قرار النيابة العامة
وأوضحت الوزارة أنه لن يتم إعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى حين صدور قرار النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
هذا التزام واضح من الوزارة بمبدأ الشفافية واحترام سيادة القانون، مع تأكيد أن الإجراءات الحالية لا تستهدف جهة بعينها، وإنما تأتي لحماية أصول الدولة وممتلكاتها.
استعداد لدراسة تخصيص أرض بديلة بشروط
ورغم سحب الأرض، أكدت الوزارة تقديرها الكامل للدور المجتمعي والرياضي العريق الذي يلعبه نادي الزمالك، وأشارت إلى استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية في حال:
تقدم النادي بطلب رسمي يعكس رغبة جادة
توافرت الاشتراطات القانونية والتنظيمية المطلوبة
تحقق التخصيص المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة ستتم وفقًا للقواعد المعمول بها وفي إطار من الحيادية والعدالة، وبما يضمن دعم الرياضة دون التفريط في المال العام.
موقف الدولة: دعم المؤسسات.. دون الإخلال بالقانون
في ختام البيان، جددت وزارة الإسكان تأكيدها أن التعامل مع الأندية والكيانات الرياضية يتم وفق أسس واضحة ومعايير قانونية عادلة، تضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جانب، ودعم الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به هذه الكيانات من جانب آخر.
ويظل الموقف النهائي لأرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر مرتبطًا بقرار النيابة العامة، الذي ستحترم الوزارة نتائجه بالكامل، كجزء من منظومة العدالة وسيادة القانون.
