الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير الموانئ والنقل والصناعة ويوجّه بتعظيم العوائد الاقتصادية

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الدولة الاستراتيجية في قطاعات النقل والموانئ والصناعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

تطوير شامل للموانئ: تعزيز التكامل مع البنية التحتية

اطّلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تطورات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ المصرية، بما يشمل المخططات العامة لمجموعة من أهم الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها:

ميناء جرجوب البحري ومنطقته الاقتصادية الخاصة.

ميناء أبو قير البحري.

محطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد.

مارينا الجلالة من حيث التشغيل والتسويق والصيانة.

ميناء برنيس البحري، وإعادة تسليم بنيته الفوقية.

وقد تم خلال العرض مناقشة العوائد الاقتصادية المتوقعة من هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط التجاري واللوجستي.
وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بضرورة مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يضمن التكامل مع البنية التحتية الحديثة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الوطنية الضخمة.

منظومة النقل: الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الاستراتيجية

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات منظومة النقل الجماعي، حيث تم عرض ما يلي:

آخر المستجدات في مشروع مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب المرتبطة به.

سبل التكامل بين المونوريل والأتوبيس الترددي لتسهيل الانتقال داخل القاهرة الكبرى.

أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمسارات المونوريل.

وقد أُشير إلى أن افتتاح خط مونوريل شرق النيل مقرر في نوفمبر 2025.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي السريع:

الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، المزمع افتتاحه في يونيو 2026.

خط مدينة السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية، المقرر الانتهاء منه في مارس 2026.

وأكد الرئيس على ضرورة الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات، نظرًا لأهميتها في دعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، وربط المدن الجديدة ببعضها البعض.

دعم الصناعة الوطنية: توطين الإنتاج وتقليل الاستيراد

وفيما يخص ملف الصناعة، شهد الاجتماع مناقشة فرص التوسع في المناطق الصناعية، ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

واستعرض الفريق كامل الوزير الجهود الجارية في:

تطوير شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش.

تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.

دعم الصناعات الحيوية مثل الحديد والصلب والأسمنت.

تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

كما تم التأكيد على أهمية إقامة مصانع جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، وتعزز الاكتفاء الذاتي في مستلزمات الإنتاج، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

توجيهات رئاسية: بنية تحتية متكاملة واقتصاد تنافسي

اختتم السيد الرئيس الاجتماع بعدد من التوجيهات الحاسمة، أبرزها:

مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق القومية ورفع كفاءتها.

تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ.

العمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتشغيل الموانئ الجديدة.

التأكيد على أن المشروعات الجارية تُعد ركائز حيوية للتنمية الاقتصادية الشاملة، ولا بد من إنجازها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة.