أصدر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بياناً كشف خلاله حقيقة نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وقال إنه في ضوء ما تم تداوله مؤخرا من معلومات غير صحيحة بشأن نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنسبة 89.66%، فإن الجهاز يتوجه بالشكر لكل المهتمين بالشأن العام والحريصين على مقدرات الشعب المصري ونود أن نوضح بعض الحقائق على النحو التالي:
إن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتم نقل هذه النسبة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وهو جهاز حكومي تابع للدولة المصرية بنسبة 100%، علمًا بأن القيمة المالية لعملية نقل الأسهم لم تكن إلا أداة محاسبية لنقل الملكية وليست أساسًا للبيع، وعليه فإن ما تم ليس نقلاً للأسهم لأطراف خاصة، وإنما نقل ملكية بين كيانات مرتبطة خاضعة للدولة المصرية داخل الأطر العامة لإعادة الهيكلة وبإشراف كامل من جهات الاختصاص المعنية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست بهدف تحقيق الربح السريع، كما أنه لن يتم طرح هذه الأسهم للبيع في الوقت الحالي، وإنما يمتلك الجهاز خطة تطوير طويلة المدى تبدأ من استصلاح الأراضي وتمتد إلى بناء اقتصاد زراعي حديث يعظم القيمة المضافة عبر سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من الزراعة وصولاً للتصنيع، وكذا خلق فرص عمل جديدة وكوادر مدربة على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة.
وفي قفزة غير مسبوقة ارتفع سعر السهم في البورصة المصرية بعد دخول الجهاز وهو دليل عملي على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية الممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويعكس بوضوح أن السوق يرى في هذه الخطوة إعادة هيكلة حقيقية تعيد الشركة إلى مسارها الريادي بالإضافة إلى أن هذا التحرك الاستثنائي يمنح الحكومة دفعة إضافية للمضي قدماً فى هذا النهج وتكرار التجربة مع شركات أخرى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأهاب الجهاز بالمهتمين بالشأن العام تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار غير صحيحة تفتقد المصداقية، ويتوجه الجهاز بالشكر لكل المطالبين بالتحقيق مع مروجي هذه الأخبار الكاذبة في ظل سياسة الجهاز التي ينتهجها دوما باستخدام نهج التوضيح ونشر المعلومات الدقيقة والصحيحة وتأكيد مصداقيته دومًا عوضًا عن اللجوء للإجراءات القانونية التي يكفلها القانون المصري.
ويؤكد الجهاز أنه مستمر في نهج الشفافية والإفصاح فإنه يشدد على ضرورة تحري الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات ويحمل مروجي الشائعات والمعلومات المضللة المسئولية القانونية الكاملة، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية حيال أي إساءة متعمدة لسياسات الدولة أو مشروعاتها الحيوية.
