أقر قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا ودخل حيز التنفيذ، منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء العقود.
قانون الإيجار القديم تلقي طلبات الوحدات البديلة في أكتوبر المقبل
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم تضرر المستأجرين من تطبيق أحكامه.
وبحسب نص المادة الثانية، يتعين على المستأجر الراغب في الاستفادة تقديم طلب للجهات المختصة مرفقا بإقرار إخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة البديلة، على أن تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارا يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وفحصها.
لجان لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق أن الحكومة وافقت على تشكيل لجان مختصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقا لمستويات «اقتصادية» أو «متوسطة» أو «مميزة»، بما يضمن تحديد القيمة الإيجارية الشهرية بشكل منضبط بعيدًا عن الاجتهادات.
وأشار مدبولي إلى أنه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، سيتم فتح مكاتب البريد وتشغيل المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعداد حصر دقيق ووضع خطط تنفيذية لتخصيص الوحدات البديلة.
شروط الحصول على الوحدات البديلة
من جهتها أعلنت وزارة الإسكان فتح منصة إلكترونية اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة بنظام التمليك أو الإيجار.
كما يمكن التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة
-المستأجر الأصلي.
-من امتد إليه عقد الإيجار سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية.
الأوراق المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة
-عقد الإيجار القديم.
-بطاقة الرقم القومي.
-إثبات الحالة الاجتماعية.
-بيان بالدخل الشهري أو المعاش.
-مستندات النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
إجراءات ميسرة للفئات الأولى بالرعاية
أوضحت الوزارة أن التقديم على الوحدات البديلة يختلف عن شقق الإسكان الاجتماعي، حيث لا يشترط حدا أقصى للعمر، أو تقديم دفعات مقدمة، أو ضمان بنكي، إذ تعد الوحدة المستأجرة ذاتها الضامن الأساسي.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقانون الجديد، لضمان تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتوفير بدائل عادلة وميسرة خاصة للفئات محدودة الدخل وكبار السن، بما يعزز من استقرار السوق العقارية ويخفف من حدة النزاعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
