قال خبراء اقتصاديون إن الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار مقابل اليورو، عقب تزايد احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة، سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر.
وبحسب تقديرات هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، فإن التطورات العالمية الحالية تعزز من احتمالية خفض الفائدة في مصر إلى مستوى 23% كحد أدنى خلال الشهرين القادمين، وهو ما يتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
ويرى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات، ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
كما توقع أن ينعكس تحسن المشهد النقدي على سوق الصرف، حيث يُرجَّح أن يشهد الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار ليصل إلى مستوى 47 جنيهًا، في ظل وفرة نسبية في السيولة الدولارية وتحسن الثقة في استقرار سوق النقد.
ويُنتظر أن يسهم ذلك في تقليص الفجوة السعرية بالسوق الموازية، وتعزيز ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
وفي البورصة المصرية، يتوقع المحللون استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صعود المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 37 ألف نقطة مدعومًا بالأداء القوي للبنك التجاري الدولي CIB الذي يُعد المحرك الرئيسي للسوق، بجانب توقعات بزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم المصرية عقب استقرار سعر الصرف.
وأكد الخبراء أن الفترة القادمة ستتسم بتقاطع عوامل محلية ودولية تدفع في اتجاه تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، شريطة استمرار الإصلاحات المالية والنقدية، واستغلال الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
