حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، من أن نحو 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة يخضعون لمراجعة دورية، في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياسة الهجرة والتأشيرات.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن التدقيق المستمر يشمل جميع حاملي التأشيرات، مع إمكانية إلغائها في أي وقت تظهر فيه مؤشرات على عدم الأهلية، مثل تجاوز مدة الإقامة، أو ممارسة أنشطة إجرامية، أو تهديد السلامة العامة، أو الارتباط بجماعات إرهابية أو تقديم دعم لها.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن التركيز الأكبر ينصب على تأشيرات الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة تراقب أيضًا ما ينشره المتقدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شرط بات إلزاميًا عند التقديم.
وأشار إلى أن الإدارة تعتبر جميع التأشيرات "أهدافًا مشروعة" للمراجعة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية كثفت إلغاء التأشيرات خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد استند إلى قانون يسمح بإلغاء تأشيرات من يعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستهدفًا في ذلك ناشطين ومتظاهرين مناهضين لإسرائيل. وأعلنت الخارجية أنها ألغت منذ يناير أكثر من ستة آلاف تأشيرة، وهو عدد يعادل أربعة أضعاف ما ألغته إدارة الرئيس جو بايدن في الفترة نفسها من العام السابق.
ورغم ذلك، واجهت الإدارة تحديات قضائية؛ ففي يونيو أمر قاضٍ بالإفراج عن محمود خليل، المقيم الدائم الذي شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا. وفي مايو، أطلق قاضٍ آخر سراح الطالبة التركية رميساء أوزتورك من جامعة تافتس بعد اعتقالها بسبب مقال انتقد إسرائيل.
هذه التطورات تكشف اتساع دائرة التشديد على حاملي التأشيرات، وسط جدل داخلي بين السلطة التنفيذية والقضاء حول حدود صلاحيات الإدارة الأميركية.
