شمل قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس الجاري، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفق شرائح تختلف حسب طبيعة المنطقة، حيث نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيه.
وجاء من أبرز ما يتضمنه القانون هو منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري حال مخالفة الضوابط القانونية.
حالات الإخلاء وفقًا للقانون الجديد
• ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: نصت المادة (7) على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
• انتهاء مدة العقد وعدم التجديد: حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.
• امتلاك وحدة بديلة مناسبة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين في العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون.
وسيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وسيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
