توقعت محللة بشركة الاستشارات العالمية إكسفورد إيكونوميكس هبوط أسعار الغاز المسال بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ نتيجة لارتفاع الفائض في الأسواق.
وقالت رئيسة قسم توقعات الطاقة في الشركة، بريدجيت باين، لموقع "مونتيل": "ستشهد السنوات الثلاث المُقبلة فائضًا من الغاز المسال؛ ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض".
ووفق تصريحات المحللة التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هناك عاملًا آخر سيضغط على أسعار الغاز المسال بحلول نهاية العقد، وهو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة من قبل أوروبا التي تستورد كميات كبيرة من الغاز.
وكانت وحدة أبحاث الطاقة قد رصدت صادرات وواردات الغاز المسال في النصف الأول من العام الجاري (2025)، وأشارت في تقرير منشور أواخر الشهر الماضي إلى أن صادرات الغاز المسال العالمية (لا تشمل عمليات إعادة التصدير) قد ارتفعت بنسبة 2% إلى 207.7 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 203.9 مليونًا خلال المدّة نفسها من العام الماضي.
وعلى جهة الاستيراد، ارتفعت واردات الغاز المسال العالمية بنسبة 1.7%، لتبلغ 208.6 مليون طن في النصف الأول من 2025، مع استحواذ أكبر 10 دول على نحو 75% من الإجمالي.
سوق الغاز المسال
ترى رئيسة قسم توقعات الطاقة في شركة الاستشارات "أوكسفورد إيكونوميكس"، بريدجيت باين، أن هناك فائضًا متوقعًا في سوق الغاز المسال العالمية بحلول عام 2030، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسعار ويخفضها.
وقال مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، إن هذا الفائض يأتي بصورة رئيسة من التوسعات في مشروعات الغاز المسال من مورّدين موثوقين عالميًا على رأسهم الولايات المتحدة وقطر والإمارات، فضلًا عن كندا التي انضمت للمصدرين مؤخرًا؛ ما يعزز وفرة الإمدادات خاصة بحلول 2028، وهذا سيفرض ضغطًا هبوطيًا على الأسعار، وسط عدم اليقين بشأن وتيرة نمو الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة، التي تتوقف بصفة خاصة على الأسواق الآسيوية.
إلّا أن المحللة ترى أن هذا الأمر لن يُغري أوروبا على استعماله صناعيًا، إذ قالت: "إن طلبًا أوروبيًا صغيرًا، خاصة من القطاع الصناعي الذي يتّسم بحساسيته الكبيرة للأسعار، يمثّل 25% من الاستهلاك قد يدعم الأسعار حال انخفاضها بسبب الفائض".
وهذا الطلب لن يسدّ الفجوة الكبيرة بين الطلب القليل والفائض الكبير، إذ إن الفائض سيبلغ 100 مليون طن من الغاز المسال (136 مليار متر مكعب) سنويًا بحلول 2030، وفق المحللة.
وعززت وجهة نظرها بإضافة بُعد آخر، وهو رخص الطاقة المتجددة، مقارنة بأسعار الغاز المسال حتى بعد هبوطها المتوقع مع الفائض الكبير.
وقالت: "حتى مع انخفاض أسعار الغاز المتوقعة ستظل أكبر بكثير من الطاقة المتجددة لكل من عمليات توليد الكهرباء في المحطات أو التدفئة".
الطلب الأوروبي
توقعت رئيسة قسم توقعات الطاقة في شركة الاستشارات "أوكسفورد إيكونوميكس" بريدجيت باين، مواصلة تراجع استهلاك الغاز في أوروبا في المنازل ومحطات توليد الكهرباء.
غير أن مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي وصفَ مشهد الطلب على الغاز المسال في أوروبا بـ"المعقّد للغاية"، وسط تخبُّط واضح في السياسات العامة، فعلى الرغم من انخفاض استهلاك الغاز واقتراح المفوضية الأوروبية حظر شامل على استيراد الغاز المسال وغاز الأنابيب من روسيا بحلول عام 2027، نجد أن الاتحاد الأوروبي يعقد صفقة لشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، من بينها الغاز المسال.
وتضررت الصناعات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة من قفزة أسعار الغاز، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفرض عقوبات وحظر على مصادر الطاقة من موسكو.
وأغلقت 25% من المصانع العاملة في هذه الأنشطة تقريبًا؛ ما قاد إلى انخفاض في الطلب على الغاز بنسبة مماثلة، مقارنة بعام 2021، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وقال شوقي: "بعيدًا عن المشهد السياسي، فإن أوروبا ستستمر في استيراد الغاز المسال لتأمين احتياطياتها ومواجهة أوقات ذروة الطلب، لكنها لن تزيد مشترياتها هيكليًا لمجرد هبوط الأسعار، حتى مع الصفقة الأميركية التي تظل غير واقعية ودون محددات واضحة".
وتشارك شركة الاستشارات إمبر، المحللان، ووكالة الطاقة الدولية في توقعات تراجع الطلب الأوروبي على الغاز، إذ توقعت أن ينخفض الطلب إلى 302 مليار متر مكعب في 2030، مقارنة بـ 404 مليارات متر مكعب في 2021، مشيرة إلى نمو الطاقة المتجددة في القارة هي السبب الأول في ذلك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
