صفقة شيفرون في العراق.. هل تصبح بوابة لعودة الشركات الكبرى؟ (مقال)

تأتي صفقة شيفرون في العراق، التي وُقِّعَت في شكل اتفاق مبادئ مساء الثلاثاء 19 أغسطس/آب، في وقت شديد الحساسية والأهمية لقطاع الطاقة المحلي، خاصة النفط والغاز الذي يشهد تراجعًا على مستوى تطوير البنية التحتية.

فبعد سنوات من انسحاب الشركة الأميركية العملاقة، ضمن موجة انسحاب لكبرى الشركات الأميركية والأجنبية من البلاد، تعود شيفرون مرة أخرى إلى العراق من بوابة حقل الناصرية في محافظة ذي قار.

وبموجب مذكرة التفاهم -التي وقّعها نيابة عن شيفرون نائب رئيس الشركة فرانك ماونت-، فإنها ستتولى تطوير 4 رقع استكشافية في حقل الناصرية النفطي، وأيضًا حقل بلد.

ورغم أن هذا التوقيع عبارة عن "اتفاق مبادئ" غير ملزم للطرفين، فإنه يمثّل لحظة فارقة في مسيرة قطاع النفط العراقي، ونقطة تحول قد تكون تاريخية لهذا البلد، إن أراد حقًا دفع قطاع الطاقة إلى الأمام من خلال استثمارات الشركات الأجنبية العملاقة.

فبعد انسحابها -تحديدًا- من إقليم كردستان العراقي قبل 5 سنوات نتيجة ظروف أمنية غير مستقرة، يُعدّ وجود شيفرون في العراق مرة أخرى شهادة ثقة رفيعة المستوى في مناخ الاستثمار المحلي، وقد تكون بوابة لعودة الشركات الأجنبية الكبرى، وخاصة الأميركية، من جديد.

ففي مطلع العام الماضي (2024) غادرت إكسون موبيل الأميركية الأراضي العراقية رسميًا، وسلّمت جميع العمليات في حقل غرب القرنة 1 (يتجاوز إنتاجه 600 ألف برميل نفط يوميًا) إلى شركة بتروتشاينا الصينية، سبقها مغادرة شركة شل العالمية، وبي بي البريطانية.

الشركات الصينية في العراق

على مدار أقل من عامين، أصبح وجود الشركات الصينية في العراق هو العنوان الأبرز والأهم بالنسبة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، إذ تحوّل الأمر من "المنافسة" إلى "السيطرة" شبه الكاملة، وسط غياب الشركات الأجنبية التي توالى انسحابها، نتيجة المناخ السياسي والاقتصادي غير المواتي.

فقد استغلت الشركات الصينية غياب نظيرتها الأميركية والعالمية عن المشهد في العراق، وقدّمت مزايا لا يمكن بأيّ حال معها المنافسة، خاصة في جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة، التي أعلنت نتائجها وزارة النفط في مايو/أيار 2024.

واقتنصت 7 شركات صينية أكثر من 20 ترخيصًا، في حين لم تتمكن أيّ شركة أجنبية أو عربية أخرى من الحصول على أيّ ترخيص، نظرًا لعرض الشركات الصينية أقل نسبة ربح تحصل عليها نظير تطوير الحقول.

ورغم شراء عدّة شركات عالمية -مثل إيني الإيطالية وقطر للطاقة وبي بي البريطانية- ملف المعلومات الخاص بالرقع النفطية والغازية المطروحة في الجولتين، فإنها لم تتقدم للمنافسة في النهاية.

رغم هذا الفوز الساحق للشركات الصينية، فإنها لم تتقدم حتى الآن في عمليات الاستكشاف أو الحفر في أيٍّ من الحقول النفطية والغازية التي تحولت إلى محفظتها الاستثمارية، وذلك بحسب مصادر مطّلعة تحدّثنا إليها.

ولِمَ لا، وأغلب هذه الشركات مثل زيبك (ZEPC) و يو إي جي (UEG) وجيو جيد (GEO-JADE) ليست لديه الخبرات العالمية الكافية، والانتشار، لسرعة استغلال رقع نفطية وغازية شديدة التعقيد، مثل التي توجد في العراق؟.

عندما سألنا مصادر مطّلعة عن أسباب هذا التأخير، قالت: "تفاجأنا بوتيرة العمل المتباطئة للغاية، وبعض هذه الشركات لم يتحرك بأيّ جدّية منذ توقيع العقود معها بعد إعلان نتائج جولتَي التراخيص".

وعطفًا على ذلك، جاء التفاوض لعودة شركة شيفرون إلى العراق مرة أخرى، في محاولة لتحريك المياه الراكدة، خاصة من خلال حقل الناصرية الذي يتميز بإمكانات نفطية واعدة، وفقًا لتصريحات رئيس شركة نفط ذي قار الحكومية.

هل تعود الشركات الأجنبية للعراق؟

إن وجود شركة شيفرون في العراق مرة أخرى يمثّل فرصة ذهبية لوزارة النفط والحكومة عمومًا، وشهادة دولية مهمة، في توقيت حرج، خاصة إذا نجحت الجهود في تحويل اتفاق المبادئ إلى اتفاق نهائي للتنقيب والتطوير.

هذه ليست الصفقة الأولى التي يتحرك العراق لإنجازها، خاصة مع الشركات الأميركية، إذ تسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوادني إلى توقيع تفاهمات مع شركات أخرى، في مقدّمتها إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.

تأتي هذه التحركات بعد زيارات أجراها "السوداني" إلى أميركا في السنوات الماضية، تبعها جولات قام بها وزير النفط حيان عبدالغني، ثم زيارة وفود أميركية إلى بغداد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. ما هي الحوافز والفرص الاستثمارية التي سيقدّمها العراق للأميركيين أو الشركات العالمية؟

إن العراق يحتاج إلى تسهيلات استثمارية، وحوافز تشجع الشركات العالمية على ضخ استثماراتها، وفي مقدّمة ذلك صياغة عقود تسمح بالمنافسة، وليس احتكار الشركات الصينية، من خلال نسب تقاسم أرباح عادلة.

كما يحتاج العراق فوق كل ذلك إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة، تحافظ على رأس المال الأجنبي، وتشجع على استقدام الخبرات العالمية، دون مخاوف من وقوع هجمات هنا أو هناك، وأن تتمكن الدولة من بسط نفوذها وإحكام قبضتها الأمنية.

إذا نجحت الحكومة في كل ذلك، فقد تكون عودة شيفرون إلى العراق هي البداية فقط لمزيد من الشركات ذات السمعة والخبرة، وفرصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم اقتصاد البلاد، وتوفير فرص العمل لأبنائها.

*مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..