قانون البناء .. يتابع المواطنون باستمرار الإجراءات المستحدثة المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، إلى جانب معرفة الحد الأقصى لعدد الأدوار المسموح بها، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بإعادة تفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتحديد المادة 26 التي بدأ تنفيذها رسميًا في الوحدات المحلية بجميع المحافظات.
قانون البناء
كما أعلنت الوزارة عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت سارية العمل بها في السابق.يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بالمخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
تضمنت التعديلات تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية البناء داخل المدن والمناطق الحضرية.
قانون البناء ضوابط ارتفاعات المباني وفقاً لعرض الشوارع
وفق التعديلات الجديدة، يتم تحديد عدد الأدوار في المباني السكنية بناءً على عرض الشارع وموقع العقار، حيث جاءت الضوابط كالتالي:
– قانون البناء الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بما لا يتجاوز دور أرضي و3 أدوار متكررة، على ألا يزيد ارتفاع المبنى الإجمالي عن 13 متراً.
– الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقاً للشروط التنظيمية.
– الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة.
ضوابط التعلية في قانون البناء
وفق المادة 43 من قانون البناء، تم تحديد شروط التعلية في المباني، وتشمل:
– ضرورة اتباع نفس اشتراطات التخطيط والبناء المعتمدة على المبنى الأصلي.
التأكد من مدى قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على استيعاب الأحمال الإضافية، وذلك عبر التنسيق مع الجهة الفنية المختصة لإجراء المراجعة اللازمة.
– الحصول على موافقة الجهات الرسمية وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
تنظيم البناء في مصر
تُلقى المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على المهندس المشرف أو المكتب الهندسي المسؤول عن التنفيذ، مع إلزام الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء لضمان السلامة والجودة.
تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز تنظيم البناء في مصر بطريقة قانونية ومنهجية، مع دعم التوسع العمراني بما يضمن الالتزام بالمعايير الأمنية والفنية.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك عبر تحسين منظومة إصدار التراخيص وتيسير الإجراءات التي كانت تشكل تحدياً أمام المواطنين والمطورين العقاريين.
