تشهد كل من مصر وقطر حالة من الترقب الحذر، تبذل الدولتان الوسيطتان في حرب غزة جهودًا مكثفة لوقف الحرب بشكل مؤقت، في ظل مرور المفاوضات بلحظات حرجة لانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الوسطاء، والمقرر أن يتم الإعلان عنه بحلول نهاية الأسبوع، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح الجديد، معتبرًا أنه يتطابق تقريبًا مع ما كانت إسرائيل قد وافقت عليه في السابق.
جاء ذلك بعد لقاء رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، حيث شددا على أن المقترح يمثل أفضل فرصة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.
غموض في الموقف الإسرائيلي
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه على الرغم من أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها ستقدم ردها النهائي قريبًا، فإن الموقف الرسمي لا يزال ضبابيًا، فقد شدد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع على أن موقف الحكومة لم يتغير، وأن الهدف يبقى إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تترك أي أسير خلفها.
وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مشاورات مع فريق التفاوض، لكنه لم يدع حتى الآن إلى اجتماع الكابينت المصغر، فيما يؤكد مقربون منه أنه غير راغب في الصفقة الحالية ويصر فقط على اتفاق شامل.
وأثار هذا الموقف غضب الوسطاء، بل وحتى الولايات المتحدة، التي أشارت إلى أن قبول حماس الأخير جاء بعد رسالة قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة ضمنية إلى ضرورة أن تبدي إسرائيل مرونة مشابهة.
تفاصيل المقترح
ويتركز المقترح المصري القطري على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل كامل.
وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمانًا، في مقابل الإفراج عن 140 إلى 150 أسيرًا فلسطينيًا المحكوم عليهم بأحكام كبرى تصل إلى المؤبد بعدما كان الخلاف السابق يدور حول عددهم.
كما يتضمن المقترح ترتيبات ميدانية أبرزها إقامة شريط عازل بعمق يصل إلى ألف متر، وهو ما أبدت حماس مرونة حياله مقارنة بمطالبها السابقة.
ولا يتطرق المقترح بشكل مباشر إلى قضايا ما بعد الحرب، مثل نزع سلاح حماس أو هوية الجهة المدنية التي ستدير غزة، بل يترك هذه الملفات لمرحلة لاحقة بعد انقضاء الهدنة.
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية أن إسرائيل ستدعى في حال موافقتها إلى محادثات إضافية في الدوحة أو القاهرة لاستكمال التفاصيل، وربما بحضور الوسيط الأمريكي ستيف ويتيكوف.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا أوضح فيه المبادئ التي حددها الكابينت لإنهاء الحرب، وتشمل: نزع سلاح حركة حماس، استعادة جميع المحتجزين سواء أحياء أو قتلى، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.
تصعيد الضغوط الإسرائيلية على نتنياهو
وبحسب الصحيفة فقد صعدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين من ضغوطها على حكومة نتنياهو المتطرفة، إذ ألغت تظاهرة كبرى كان من المقرر عقدها في ساحة الأسرى يوم الأحد، معلنة بدلًا من ذلك سلسلة من التحركات الميدانية في مختلف المدن للضغط نحو صفقة شاملة وسريعة.
في بيانهم الموجه إلى نتنياهو، أكد ذوو المحتجزين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لتعطيل الاتفاق، مشددين على أن الشارع الإسرائيلي سيعود للتظاهر بقوة إذا أفشلت الحكومة هذه الفرصة.
وقال ميشيل إيلوز، والد الجندي القتيل المحتجز جاي إيلوز، إن الشعب الإسرائيلي سيفقد الأمل إذا أُهدرت هذه الفرصة مرة أخرى.
كما وجهت أمهات وآباء محتجزون آخرون رسائل مباشرة لنتنياهو طالبوه بالتحرك العاجل وعدم المماطلة.
بحسب تقارير إعلامية، تطالب حماس بالحصول على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة تضمن استمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا.
وتشترط أن يتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا بأن إسرائيل لن تعود إلى القتال، وهو ما لم يتضح بعد إن كانت واشنطن مستعدة لتقديمه.
في موازاة المسار السياسي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحضيراته لتنفيذ قرار الكابينت المتعلق بالسيطرة على مدينة غزة، في حال فشل المفاوضات، ما يعكس استمرار خيار الحل العسكري مطروحًا رغم الضغوط الدولية.
