مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي تتضمن عضويته البطريركية الأورشليمية المباركة كجزء أساسي ومؤسس في بنيته، يعبّر عن إدانته الشديدة لما تتعرض له هذه البطريركية من انتهاكات مستمرة على يد الاحتلال، الذي ما زال يمارس الظلم تجاه الفلسطينيين ومؤسساتهم منذ عقود.
بيان مجلس كنائس الشرق الأوسط
إن قرار السلطات بتجميد الحسابات المصرفية للبطريركية الأرثوذكسية المقدسية يعد اعتداءً مباشراً ليس فقط على الكنيسة ورعاياها، بل أيضاً على جميع الفلسطينيين في أنحاء فلسطين. هذا الإجراء يعطّل قدرة الكنيسة على ممارسة دورها الطبيعي في خدمة الشعب وتقديم المساعدات الضرورية، خصوصاً في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الحرب المفتوحة عليه.
مجلس كنائس الشرق الأوسط..الشعب الفلسطيني في غزة لإبادة جماعية
تأتي هذه الخطوات العدوانية في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لإبادة جماعية تستهدف البشر والمكان معاً، مما يؤدي إلى تطهير عرقي واضح. أما في الضفة الغربية، فيواجه الفلسطينيون يومياً اعتداءات متزايدة من
المستوطنين بهدف تهجيرهم وتحقيق سياسة “الترانسفير”، التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وحرمانه من حقوقه التاريخية على أرضه، رغم الاعتراف بهذه الحقوق في قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي يعمل منذ تأسيسه قبل نصف قرن على دعم العدالة والسلام ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية
الفلسطينية، يناشد الهيئات المسكونية العالمية والمؤسسات الدولية المؤثرة للتدخل العاجل. من الضروري ممارسة الضغط المطلوب لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة والتأكيد على تطبيق الاتفاقيات الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني.
ضرورة اتخاذ موقف عالمي بسبب الاعتداء المالي الأخير
الاعتداء المالي الأخير يتكامل مع سلسلة طويلة من الإجراءات السابقة التي شملت استهداف أملاك البطريركية ومصادرتها في عدة مناطق داخل فلسطين. هذه السياسات الممنهجة تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي والفلسطيني بشكل عام على أرض فلسطين، موطن التجسد والصلب والقيامة وانطلاق الرسالة الخلاصية.
يشدّد مجلس كنائس الشرق الأوسط على ضرورة اتخاذ موقف عالمي موحّد للدفاع عن الإنسانية وحماية ما تبقى من المسيحيين على أرض المسيح، محذّراً من أن استمرار هذه السياسات التهجيرية والتدميرية سيترك آثاراً كارثية ليس فقط على فلسطين، بل على القيمة الإنسانية نفسها.
