أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، عن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي عند مستوى 0.305 دينار، وهو نفس المستوى المسجل في تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وفي المقابل، شهدت العملات الأوروبية الرئيسية تراجعًا أمام العملة الكويتية، حيث انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.19% ليصل إلى 0.355 دينار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 0.421 دينار مقارنة بمستواه السابق.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، أن الفرنك السويسري انخفض بدوره ليسجل 0.376 دينار، في حين شهد سعر صرف الين الياباني استقرارًا عند مستوى 0.002 دينار تقريبًا لكل ين، وهو ما يعكس استمرار حالة التوازن النسبي في سوق الصرف.
ويعكس هذا الأداء، وفق محللين اقتصاديين، تفاعل سوق الصرف الكويتي مع التطورات العالمية، ولا سيما السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وأشاروا إلى أن استقرار الدولار أمام الدينار الكويتي يعكس في جانب منه قوة مركز الكويت المالي والاحتياطيات النقدية الأجنبية التي يديرها بنك الكويت المركزي بكفاءة عالية.
وأشار خبراء إلى أن تراجع اليورو والإسترليني يأتي على خلفية ضغوط اقتصادية متزايدة في أوروبا، بما في ذلك التباطؤ في معدلات النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى استمرار المخاوف بشأن التضخم. وفي المقابل، يحافظ الدولار على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وأضافوا أن قوة الدينار الكويتي، المدعومة بعوائد النفط واستقرار السياسة المالية للدولة، تمثل عاملًا رئيسيًا في قدرة الكويت على مواجهة التقلبات العالمية، والحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي. كما لفتوا إلى أن سياسة سلة العملات التي يتبعها بنك الكويت المركزي تمنح الدينار مرونة في مواجهة التغيرات المفاجئة في الأسواق، إذ لا يتم ربطه بعملة واحدة فقط بل بسلة مختارة من العملات الرئيسية.
وأكد محللون أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات أسعار الفائدة العالمية، خاصة إذا ما اتجه الفيدرالي الأمريكي أو المركزي الأوروبي إلى تعديل سياساتهما النقدية. وأوضحوا أن أي تغيير كبير في هذه السياسات قد ينعكس مباشرة على حركة أسعار صرف العملات في الأسواق الخليجية، بما في ذلك الكويت.
ويتابع المتعاملون في السوق المحلي بحذر تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تضيف مزيدًا من الضبابية على توقعات أسواق المال وسوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، يرى المراقبون أن السياسة النقدية الكويتية الراسخة ستظل عامل استقرار رئيسي خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
