في تطور قانوني بارز عام 2025، وضعت المادة 280 من قانون العقوبات المصري — الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2021 — عقوبة واضحة وحاسمة لمن يحتجز أو يقبض على شخص دون أمر قضائي أو مبرر قانوني،حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 2,000 جنيه مصري
وهذه خطوة تستهدف حماية الحقوق والحريات، وتؤكد أن التعدي على حرية الشخص دون سند قانوني صار جريمة واضحة بحد ذاتها.
نص القانون .. حماية للحرّاس القانونيين
يقر نص المادة أن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكّام المختصين… يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه مصري" ، هذا التحديد يُبرز أن القانون لا يفرّق بين ضغوط السلطة أو تجاوزات الأفراد، ويُعالجها ضمن إطار جرمي واضح.
الجنحة والجناية: متى وكيف تتضاعف العقوبة؟
وفقًا للخبراء، تتحول هذه الجريرة إلى جناية عند وجود ظروف مشدّدة، مثل:
التهديد بالقتل أو التعذيب البدني أثناء الاحتجاز، حيث تُطبق المادة 282 ويُشدد الحكم بالسجن المشدد .
هذا يعكس وعيًا تشريعيًا بمحاولة تصعيد الموقف عند التجاوز الشديد لحرية الإنسان، بما يتناسب مع خطورة السلوك المرتكب.
يُعَدّ الاحتجاز بدون وجه حق تجاوزًا للكرامة ومساسًا صريحًا بالحريات الأساسية. يقول خبير قانوني: "الاحتجاز بدون وجه حق هو من جرائم الاعتداء على النفس وتقييد حرية الشخص… ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه"
آليات المراجعة القانونية والعدالة المستجدة
لكل من يتعرض لهذا الظلم طريقان حقيقيّان للحماية:
رفع بلاغ عاجل للنيابة العامة ضد الجهة أو الشخص الذي نفّذ الاحتجاز.
حث المحامي على التواصل مع المحتجز لتوضيح حقوقه، وتقديم طلب إخلاء سبيل بكفالة أو دون كفالة، وفقًا للظروف القانونية وهذه الإجراءات تعزز الثقة في السوق القضائي، وتؤكّد أن القانون يُطبّق وليس قيدًا فقط على الورق.
هل الرقابة القانونية كافية؟
تأتي هذه العقوبة في إطار تعزيز سيادة القانون، لكنها أيضًا تحدٍّ ضمني لكل من يُمارس السلطة فوق القانون
في 2025، يؤكد قانون العقوبات المصري — بوضوح لا لبس فيه — أن الاحتجاز بدون وجه حق أصبح جريمة عقابها لا يقل عن سنة أو غرامة بسيطة نسبيًا قدرها 2,000 جنيه فقط. ورغم تواجُد حالات تشدّد العقوبة حين ينتقل الأمر إلى جناية، يبقى أهمية هذا النص في كونه خطًّا أحمر قانونيًا يحمي الحرية الفردية ويُذكّر الجميع بأن القانون فوق الجميع.
إنه تأكيد أنّ الحرّية لا تُنتزع بالتعسف، وأن أي محاولة للاحتجاز خارج القانون لن تمر دون مساءلة.
