انخفاض الزيادة السكانية بمعدل 220 مولوداً يومياً..خبراء:تراجع المواليد خطوة مهمة لكنها غير كافية لتحقيق التوازن السكاني..القضية السكانية ليست صحية فقط بل قضية تنموية تمس الاقتصاد المصري
يمثل النمو السكاني واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، لما له من تأثير مباشر على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن انعكاساته على جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة وفي هذا السياق، تبذل الدولة جهودًا متواصلة عبر استراتيجيات وسياسات تستهدف الحد من معدلات الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعي المجتمعي وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية وخلال الفترة الأخيرة، كشفت البيانات الرسمية عن مؤشرات إيجابية تشير إلى تباطؤ معدل النمو السكاني وتراجع متوسط عدد المواليد اليومي، وهو ما يعكس بداية استجابة ملموسة للجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.
حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تراجع واضح في المتوسط اليومي لعدد المواليد في مصر، حيث انخفض بمقدار 220 مولودًا، لينخفض المعدل من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأكد الوزير أن المؤشرات الرسمية تعكس انخفاضًا متواصلًا في معدلات المواليد على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في مواجهة التحديات السكانية من خلال التوسع في برامج التوعية وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان صادر بالأمس، أن عدد سكان مصر في الداخل وصل إلى 108 ملايين نسمة، بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر حتى 16 أغسطس الجاري. وأشار إلى أن هذه الزيادة استغرقت مدة أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة الزمنية التي ارتفع فيها عدد السكان من 106 إلى 107 ملايين نسمة، وهو ما يعد مؤشرًا على تباطؤ معدل النمو السكاني.
وبين البيان أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، إذ تراجع من 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة كما أظهرت الإحصاءات أن محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف سجلت أعلى معدلات للمواليد، بينما جاءت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية في قائمة الأقل.
وأكدت الوزارة أن هذه التطورات تعكس فاعلية الاستراتيجية القومية للسكان التي تستند إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك شددت على أن النمو السكاني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤثر على جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
مؤشر إيجابي
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن انخفاض معدل الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة الأخيرة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس بداية استجابة ملموسة للجهود المبذولة في هذا الملف وأوضح أن تراجع المتوسط اليومي للمواليد من أكثر من 5300 مولود إلى نحو 5100 مولود يظهر نجاح السياسات السكانية في تقليل النمو السكاني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الانخفاض يحتاج إلى الاستمرار بوتيرة متصاعدة حتى يحقق أهدافه المرجوة.
وأضاف صادق، أن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية من تراجع في معدلات الإنجاب يؤكد فاعلية حملات التوعية وبرامج تنظيم الأسرة التي تبنتها وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية تثبت أن معدل الإنجاب انخفض من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل فقط عام 2024، وهو ما يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.
التفاوت بين المحافظات
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن التفاوت بين المحافظات في معدلات المواليد يستدعي مزيدًا من الجهد الموجه نحو صعيد مصر، حيث تسجل محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا أعلى معدلات للمواليد، في حين أن محافظات مثل بورسعيد ودمياط والإسكندرية جاءت في أدنى القائمة واعتبر أن التركيز على هذه المناطق من خلال رفع وعي الأسر وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا سيكون له أثر مباشر على تقليص الفجوة وتحقيق التوازن المطلوب.
وأشار الشافعي، إلى أن استمرار تباطؤ الزيادة السكانية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدًا أن ضبط معدلات النمو السكاني هو السبيل الأمثل لتحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الأجيال القادمة في التعليم والصحة والعمل.
