أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن هناك عدة تقارير إيجابية من مؤسسات دولية، عددها يتراوح ما بين خمس إلى ست مؤسسات، ركزت بشكل خاص على ملف سعر الصرف، نظرًا للصعوبات التي واجهتها مصر في الأعوام السابقة، وخاصة مسألة السوق السوداء التي كانت تستحوذ على اهتمام الناس فيما يخص الدولار.
وقال بدرة في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رغم كل الصعوبات العالمية – سواء ما يفرضه الرئيس الأمريكي من رسوم جمركية أو استمرار التضخم عالميًا حتى الآن – جاءت هذه الشهادات من المؤسسات الدولية، والتي تؤكد أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تحسن وضع العملة الأجنبية داخل مصر".
وأضاف: "أكبر دليل على ذلك أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز لأول مرة 49 مليار دولار، ونحن لم ننته بعد من عام 2025، وهذا الرقم من أهم المؤشرات التي يأخذها صندوق النقد الدولي في الاعتبار".
وواصل: "كذلك تحويلات المصريين في الخارج، في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وصلت إلى نحو 33 مليار دولار أو أكثر بقليل إضافةً إلى ذلك، الصادرات المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ، والسياحة كذلك أما قناة السويس فهي استثناء بسبب الظروف الحالية في البحر الأحمر وباب المندب".
وأوضح: "لا بد أن نضيف أيضًا الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، فهي في أعلى مستوياتها حاليًا ورغم التحديات العالمية، فإن مصر في عام 2025 تشهد تحسنًا كبيرًا في جذب الاستثمارات، سواء من خلال الشركات والمصانع أو عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك عبر المناطق الحرة التي تحولت لمناطق جذب مهمة".
وأكمل: "كما أن الموازنة العامة، ولأول مرة، تحقق فائضًا أوليًا يقدر بـ 629 مليار جنيه، وذلك رغم الصعوبات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس تحسنًا في القدرات الاقتصادية المصرية".
