أكد محمد الجوهري؛ الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الاقتصادية التي قامت بها الدولة أثرت إيجابيا على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وقال الجوهري في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار": "انخفاض قيمة الدولار أو العملات المصاحبة أمام الجنيه المصري وقوة الجنيه جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات الماضية".
وأضاف: "آن الأوان أن يجني الاقتصاد المصري بعضًا من نتائج هذا الإصلاح، وهذا ما انعكس في قوة العملة المصرية، حيث انخفضت العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري".
وتابع: "اليوم شهدنا انخفاضًا ثالثًا أو رابعًا في العرض والطلب داخل السوق المصري، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها السيد الرئيس ووفقت فيها الحكومة المصرية ونحن نرى جميعًا أداءً جيدًا للجنيه المصري، ونلاحظ توفر العملات الأجنبية في السوق المصري".
وأكمل: "منذ يومين أعلنت البنوك عن توفير الدولار للمسافرين إلى الخارج بمجرد تقديم جواز السفر، كما شهدنا انخفاضًا في قيمة تدبير العملة بالنسبة للبنوك؛ حيث كانت النسبة تصل في السابق إلى 10% عمولة، بينما وصلت اليوم إلى نحو 2.3% إلى 3% في بعض البنوك".
وأوضح: "هذا يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المشروعات القومية أو توفير العملة الصعبة، أو من خلال السياسات الأخرى التي من شأنها توفير النقد الأجنبي على المدى الطويل وجاء ذلك نتيجة هذه الجهود المضنية في مجال الإصلاح الاقتصادي".
