استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع موسع ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير".
يأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية 95%.
وقال حسام هيبة إن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي، كما يجري حالياً بحث تفعيل ٣ مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.
وعلى صعيد آخر،عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس لبحث سبل تعزيز دور المعهد في خدمة قطاع الصناعة، حيث أكد الوزير في مستهل الاجتماع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة لدور المعهد باعتباره أحد المؤسسات العلمية والبحثية الهادفة لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ودوره في إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، وتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية، ومنح شهادات للخريجين تشمل دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية، لافتاً إلى ضرورة توجه المعهد إلى تحويل أبحاثه وقدراته الأكاديمية إلى منتج حقيقي يخدم الصناعة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويحسن من قدرات الصناعة المصرية على تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات والمعادن المتوافرة في مصر.
