أشار مسؤولان في شعبة الآلبان بغرفتي الإسكندرية والقاهرة ، إلي أن أسعار الآلبان قد تراجعت بنسبة تصل إلى 15% وفق التخفيض المقرر من كل تاجر استجابة لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار وتراجع معدل التضخم.
ومن جهته ، أكد “إيهاب شرابية” ، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية ، علي أن التجار استجابوا بالفعل لمبادرة خفض الأسعار ، وقامت بتقديم تخفيضات حتى تصل المنتجات إلى المستهلكين بأسعار أقل.
وفي وقت سابق ، أعلن الدكتور “شريف فاروق” ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن بدء تنفيذ المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات ، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار “شرابية” إلي النسب المختلفة التي قدمتها الشركات وفقاً لقدرة كل شركة علي حدة ، لافتًا إلى أن بعض الشركات طرحت عروضًا وتخفيضات موجهة للسلاسل التجارية والسوبر ماركت، لتشجيعها على تقديم عروض إضافية للمستهلكين ، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط السوق وحركة البيع والشراء، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار شرابية إلى أن بعض التجار يقدمون بدورهم عروضًا إضافية بشكل مستقل، مؤكدًا أن المبادرة شجعت مختلف الأطراف على تخفيض الأسعار.
وتوقع أن يظل السوق متوازنًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع في الأسعار إذا انضمت مزيد من السلع والقطاعات للمبادرة.
تراجع أسعار المنتجات بنسبة 15%
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، "لمصراوي"، إنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة استجابة تدريجية من عدد من القطاعات التجارية للمبادرة، حيث بدأت بعض السلع في الانخفاض بنسب متفاوتة حسب المنتج والمورد.
وأضاف أن أبرز الانخفاضات ظهرت في بعض السلع الأساسية مثل الخضروات، والدواجن، ومنتجات الألبان، حيث تراوحت نسب التراجع بين 10% و15% في بعض المناطق.
وأكد أن الجهات المعنية تتابع تطورات المبادرة عن كثب، مع الإعلان عن أي بيانات جديدة فور توافرها.
آليات المبادرة وأهدافها
تهدف مبادرة الحكومة، بالتعاون مع الغرف التجارية، إلى تحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10-20%. وتستند المبادرة إلى عدة آليات فعالة، منها التنسيق المتكامل بين الحكومة والجهات الصناعية والتجارية، وتقليل حلقات التداول والوسطاء لخفض التكلفة النهائية للمنتجات.
كما تشمل الآليات التزام التجار والمصنعين بخفض هوامش الربح واستغلال استقرار سعر الصرف لتحقيق تخفيضات حقيقية يستشعرها المواطن المصري بشكل مباشر، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان وفرة وإتاحة السلع بأسواق أكثر عدالة واستقرارًا يشعر بها المستهلك.
