أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وما يتعرضون له من تضييق ممنهج، في خرقٍ صارخ للقوانين الدولية والشرعية.
تجميد حسابات البطريركية يثير الاستياء
وفي أحدث أشكال هذا التضييق، رفضت وزارة الخارجية الأردنية قرار سلطات الاحتلال القاضي بتجميد الحسابات البنكية الخاصة ببطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس، واعتبرته انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
انتهاك صارخ للوضع القائم
وأكدت الخارجية الأردنية أن مثل هذه الإجراءات تمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القائم في القدس، وتشكل اعتداءً على حرية العبادة والممتلكات الدينية، وتهدف إلى تغيير الطابع الديني والثقافي المتعدد للمدينة المقدسة، وهو ما ترفضه المملكة بشكل قاطع.
دعوات دولية عاجلة
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك الفوري لحماية المقدسات وضمان حرية العبادة، ودعم الوجود المسيحي الأصيل في القدس المحتلة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من النسيج الحضاري والروحي للمدينة.
موقف ثابت للأردن
وجددت المملكة تأكيدها على وقوفها إلى جانب أبناء القدس – مسيحيين ومسلمين – انطلاقًا من دورها التاريخي في حماية المقدسات ودعم صمود أهل المدينة في وجه محاولات التهويد والاقتلاع.
