تحظى 3 حقول غاز في موريتانيا باهتمام خاص من قبل المُطورين، نظرًا إلى أهميتها في تأمين احتياجات الكهرباء للمواطنين، في ظل إستراتيجية البلاد للاستفادة من موارد الغاز المحلية لتحسين الوصول إلى الكهرباء.
وتستهدف إستراتيجية موريتانيا الأوسع نطاقًا، التحول من زيت الوقود الثقيل إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية، مع خفض تكاليف الكهرباء.
ووفق قاعدة بيانات الحقول لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تطوّر موريتانيا حقل تورتو أحميم الكبير (GTA)، الواقع قبالة الساحل على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال.
كما يمتلك حقلا غاز بير الله وباندا المجاوران القدرة على دفع عجلة التحول الوطني، من خلال الاستفادة من الغاز المحلي لتوليد الكهرباء، والتنمية الصناعية، والتكامل الإقليمي.
حقول غاز في موريتانيا
1- حقل تورتو أحميم
يُعدّ حقل تورتو أحميم الكبير للغاز مُصممًا بصورة أساسية من أجل تصدير الغاز المسال؛ وتُشغّله شركتا النفط العالميتان بي بي (BP) وكوزموس إنرجي (Kosmos Energy).
ووفق قاعدة بيانات الحقول لدى منصة الطاقة المتخصصة، يحتوي الحقل -الذي يقع على أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في أفريقيا مع آبار في أعماق المياه تصل إلى 2850 مترًا- على ما يُقدّر بـ424.75 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج، ويُخصّص الجزء الأكبر من الإنتاج لأسواق التصدير.
وعلى الرغم من تركيزها على التصدير، تُخطط السلطات الموريتانية لتوجيه 20-25% من إنتاج حقل تورتو أحميم إلى مبادرات تحويل الغاز إلى كهرباء محلية، بما في ذلك مشروعان لإنتاج الكهرباء المستقلة.
وانطلاقًا من رؤيتها لتوسيع إنتاج حقل تورتو أحميم من الغاز المسال إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، تهدف موريتانيا إلى تحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول ذلك العام.
في مايو/أيار 2025، أعلن وزير النفط والطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، شراء مشروعَيْن لإنتاج الكهرباء المستقلة يعملان بالغاز المُنتَج من حقل تورتو أحميم، وسيُوَفِّران معًا 550 ميغاواط للشبكة الوطنية خلال السنوات المقبلة، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كابيتال آند باور" (Energy Capital & Power).
وسيُسخِّر أحد المشروعَيْن المستقلين 250 ميغاواط من غاز تورتو أحميم داخل موريتانيا، وسيجري تشغيل محطة موازية في السنغال.
ويأتي هذا في أعقاب قرار الحكومة خصخصة توليد الكهرباء بالكامل، في إشارة إلى تحوّل عن إنتاج الكهرباء الذي تقوده الدولة.
وبموجب النموذج الجديد، ستُطوّر جميع محطات الكهرباء المستقبلية من قِبَل شركات خاصة، بوصفه جزءًا من إستراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
2- حقل بير الله
في الوقت نفسه، يُبشّر حقل بير الله بآفاق واعدة لدعم توليد الكهرباء في موريتانيا؛ إذ يقع الحقل على بُعد 50 كيلومترًا شمال حقل تورتو أحميم، وتُقدّر احتياطياته بنحو 2.265 مليار متر مكعب، وفق قاعدة بيانات الحقول لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وتسعى الحكومة الموريتانية حاليًا إلى إيجاد شركاء جدد للمضي قدمًا في مشروع بير الله، بعد انسحاب شركة بي بي العام الماضي (2024).
ومع شريك تطوير جديد، تهدف البلاد إلى اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الثاني من عام 2025، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2030.
وتعتزم الحكومة أن يُسهم حقل بير الله في زيادة حجم الصادرات وتوفير الطاقة الوطنية، بما يتماشى مع إستراتيجيتها الصناعية.
وتشمل خطط بير الله إنشاء بنية تحتية متوسطة -يُحتمل أن تكون في منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء ندياغو- لدعم إسالة الغاز وتوليد الكهرباء محليًا وصادرات الغاز المسال، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كابيتال آند باور".
3- حقل باندا
إلى جانب حقل بير الله، تشمل إستراتيجية موريتانيا للغاز الطبيعي أيضًا حقولًا أصغر مثل باندا وتيفيت، التي تُقدّر احتياطياتها مجتمعةً بنحو 62.2 مليون متر مكعب.
وتؤدي هذه الحقول دورًا حاسمًا في معالجة العجز المتوقع بقطاع الكهرباء في موريتانيا، وتشكل جزءًا من جهد أوسع لإنشاء شبكة متكاملة لتحويل الغاز إلى كهرباء، ما يعزّز إمدادات الطاقة المحلية.
وفي وقتٍ سابق، وُقّعت اتفاقية شراكة بين تحالف مشغلي الحقول -طاقة عربية وجو غاز القابضة- وشركة الكهرباء الوطنية الموريتانية "سوميليك" (Somelec)، وشركة التعدين الوطنية "سنيم" (SNIM)، بهدف تسويق الغاز محليًا من باندا وتيفيت لتوليد الكهرباء.
وبموجب الاتفاقية، سيُغذّي الغاز محطة كهرباء ثنائية الوقود قائمة بقدرة 180 ميغاواط في نواكشوط، ومحطة جديدة بقدرة 120 ميغاواط سيُطوّرها التحالف؛ ما يزيد إجمالي القدرة المركبة بمقدار 300 ميغاواط، ويُعزّز وصول الكهرباء للمستعملين السكنيين والصناعيين على حدٍ سواء، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
اتحاد الطاقة والكهرباء في موريتانيا
في سياقٍ متصل، أطلقت موريتانيا كيانًا حكوميًا جديدًا، وهو الاتحاد الوطني للطاقة والكهرباء (فيمليك)، تحت إشراف وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من شأن هذا الكيان الجديد أن يدعم الأهداف الإستراتيجية للحكومة في تطوير الطاقة، ويُسهم في التحول الوطني في مجال الطاقة، ويعزّز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
ويهدف الاتحاد الوطني للطاقة والكهرباء إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتعزيز المهارات التقنية للقوى العاملة الوطنية.
كما سيعزّز الاتحاد قدرات الشركات الخاصة، ويدعم تطوير المهارات، ويعزّز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.
وسيعمل الاتحاد -أيضًا- على تعزيز خلق فرص العمل وتسهيل نقل المعرفة في قطاع الطاقة، بهدف تطوير الخبرات الوطنية ودعم طموحات البلاد في مجال الطاقة، وفق ما نقلته منصة "إنرجي كابيتال آند باور".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- حقول غاز تدعم تأمين الكهرباء في موريتانيا، من منصة "إنرجي كابيتال آند باور"
- إنشاء اتحاد الطاقة والكهرباء في موريتانيا، من منصة "إنرجي كابيتال آند باور"
