أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن بدء ثاني جولات انتخابات الغرف الصناعية للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029، بإجراء انتخابات غرفة مواد البناء يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد فتح باب الترشح أمام أعضاء الجمعيات العمومية بمختلف الغرف الصناعية.
وتأتي انتخابات غرفة مواد البناء بعد انتخابات غرفة صناعة الحبوب المقررة في 8 أكتوبر 2025، والتي ستكون أولى الغرف التي تخوض سباق تشكيل مجالس الإدارات الجديدة. ويتوقع مراقبون أن تشهد هذه الانتخابات منافسة قوية على مقاعد المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري وزيادة الاهتمام بتعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.
جدول انتخابات الغرف الصناعية
ووفقًا للجدول الزمني المعلن من الاتحاد، ستُجرى انتخابات غرفة مواد البناء يوم 12 أكتوبر في كل من القاهرة والإسكندرية، تليها انتخابات الصناعات النسيجية يوم 13 أكتوبر، ثم الصناعات الهندسية في 14 أكتوبر، والتطوير العقاري يوم 15 أكتوبر، ثم الدعاية والإعلان في 16 أكتوبر.
وتستأنف الانتخابات يوم 19 أكتوبر بانتخابات غرفة الصناعات الغذائية، تليها الملابس الجاهزة والمفروشات يوم 20 أكتوبر، ثم غرفة دباغة الجلود يوم 21 أكتوبر، وصناعة السينما يوم 22 أكتوبر، والصناعات المعدنية يوم 23 أكتوبر، يليها مقدمو الرعاية الصحية يوم 26 أكتوبر.
وفي 27 أكتوبر، ستُجرى انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها الحرف اليدوية يوم 28 أكتوبر، والصناعات الكيماوية يوم 29 أكتوبر، والجلود يوم 30 أكتوبر. أما باقي الغرف الصناعية، فستستكمل انتخاباتها خلال نوفمبر المقبل، على أن تُختتم الجولة الانتخابية يوم 6 نوفمبر بانتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.
أهداف المرحلة الانتخابية
وبحسب مصادر مطلعة في الاتحاد، فإن الهدف من هذا الجدول المكثف هو الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة، ومجلس إدارة الاتحاد نفسه، قبل انطلاق الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2025، والمقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل. ويُعد هذا الملتقى حدثًا محوريًا يجمع قادة الصناعة والمستثمرين محليًا ودوليًا، ويستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والتجارية في مختلف القطاعات.
الإطار القانوني للانتخابات
تُجرى هذه الانتخابات استنادًا إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 2021، الذي ينظم انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات، ويضمن شفافية العملية الانتخابية وتمثيل مختلف الفئات الصناعية. وبموجب هذا القانون، تستمر المجالس الحالية في مباشرة مهامها حتى الانتهاء من الانتخابات وتشكيل المجالس الجديدة.
ويؤكد خبراء الصناعة أن هذه الدورة الانتخابية تأتي في توقيت مهم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة والقطاع الخاص إلى دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات، مما يضع على عاتق مجالس الإدارات الجديدة مسؤولية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.