أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، تباطؤ معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو 2025، حيث سجل 2.1% مقارنة بـ2.3% في يونيو، مسجلاً أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. ويأتي هذا التراجع نتيجة استقرار أسعار العديد من السلع والخدمات، خصوصاً في قطاعات النقل والإقامة، فيما حافظت بعض السلع الأساسية مثل الأغذية والمشروبات على استقرار نسبي في الأسعار.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا الانخفاض في معدل التضخم يعكس تأثير الإجراءات الحكومية المستمرة لتحسين سلاسل التوريد وضبط الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، ويخفف الضغوط على الأسر السعودية. كما يتيح هذا التراجع للبنك المركزي السعودي مزيداً من المرونة قبل أي تعديل محتمل لأسعار الفائدة، في إطار التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار.
وأضاف الخبراء أن تراجع التضخم إلى 2.1% ينسجم مع التوقعات الاقتصادية السابقة، حيث شهدت المملكة خلال الفترة الماضية استقراراً في أسعار النقل والإقامة، مدعومة ببرامج حكومية تهدف إلى دعم السياحة المحلية وتحسين جودة الخدمات. كما ساهم انخفاض أسعار بعض المواد الخام عالمياً، وخاصة الطاقة والمواد الغذائية المستوردة، في تخفيف الضغوط التضخمية المحلية.
وأكدت البيانات أن القطاعات الخدمية والسلع الأساسية كانت الأكثر تأثيراً في هذا التراجع، حيث سجلت خدمات النقل انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، نتيجة استقرار تكاليف الوقود وإجراءات الدعم الحكومي لقطاع النقل العام، بينما حافظت الأغذية والمشروبات على ثبات الأسعار نسبياً، مما ساعد في تلطيف أثر ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى.
ويعكس تباطؤ التضخم أيضاً أثر برنامج رؤية 2030 لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، والذي يشمل إجراءات لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأسواق المحلية. ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الأسعار يساهم في رفع الثقة لدى المستثمرين، ويحفز الاستثمارات الداخلية والخارجية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأشار المحللون إلى أن معدل التضخم الحالي يُعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد السعودي، حيث يسهم في الحفاظ على مستويات معيشية مناسبة للمواطنين، ويخفف الحاجة إلى إجراءات نقدية صارمة، مع تمكين السلطات المالية من دعم المشروعات التنموية والاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع أن يواصل التضخم في السعودية استقراره خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تسجيل بعض التغييرات الطفيفة في الأسعار نتيجة العوامل الموسمية والعرض والطلب في الأسواق المحلية، ما يجعل المراقبة المستمرة للبيانات الاقتصادية أمراً حيوياً لصناع القرار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
