كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها لشهر يونيو 2025 عن تسجيل طفرة في حجم التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث بلغ الإجمالي 640.1 مليار جنيه، مما يعكس قوة وتنوع الأدوات التمويلية في السوق المصرية.
ووفقًا للتقرير، جاءت إصدارات الأسهم في الصدارة بقيمة 334.8 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى نشاط ملحوظ في سوق الإصدارات وزيادة اعتماد الشركات على أسواق المال لتمويل توسعاتها. كما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 52.5 مليار جنيه، بما يعكس تنوع القنوات التمويلية واستفادة الشركات من أدوات الدين.
وفيما يتعلق بالتمويل غير المصرفي، سجلت عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 49.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس دعم هذه الفئة من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل ركيزة للنمو والتشغيل. كما بلغ التمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه، والأوراق المخصمة 59 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار الطلب على حلول التمويل السكني والتجاري.
وأوضح التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس توسع الشركات والأفراد في استخدام الأصول كضمانات للحصول على التمويل. كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.8 مليار جنيه، بما يؤكد الدور المتنامي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي.
وفي قطاع التأمين، أظهر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 56.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بواقع 32.3 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 29 مليار جنيه، موزعة بين 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بما يعكس التزام شركات التأمين بتغطية المخاطر وتعويض العملاء في مواجهة الأحداث الطارئة.
وأشار التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل الحماية ضد الأخطار التي قد تصيب الممتلكات مثل الحريق أو السرقة أو التلف، إضافة إلى التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تغطي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مجالات مثل تأمينات الحياة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية، وأنواع التأمين المختلفة التي تستهدف حماية الأفراد وأسرهم.
كما سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يونيو 2025 نحو 13.9 مليار جنيه، مما يعكس استقرار القطاع وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية داعمة لمراكزه المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس نموًا متوازنًا في أنشطة التمويل غير المصرفي وسوق التأمين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
