أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025، المخصص للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل نقلة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لها الاستمرارية والنمو المستدام.
وأوضحت عبدالعال أن النظام الضريبي المبسط الوارد بالقانون هو نظام دائم لا يرتبط بمدة زمنية محددة، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على نحو يتيح للممولين التخطيط طويل المدى دون القلق من انتهاء التسهيلات، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار.
وأشارت إلى أن النظام يتدرج في نسب الضريبة بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي تصل أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه، مع إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
كما يتضمن النظام إعفاء المنشآت من تطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مع الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وإقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي. وأكدت عبدالعال أن الإجراءات تم تبسيطها بحيث لا تُلزم المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب توفر دعمًا فنيًا وتقنيًا مجانيًا للمنشآت الراغبة في الانضمام، بما في ذلك تزويدها بأجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة، بالإضافة إلى المساعدة في الاندماج مع المنظومات الإلكترونية المختلفة.
وشددت رئيس المصلحة على أن الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط يضمن للمنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنها من وضع خطط توسعية طويلة الأجل، مع الحفاظ على حقوقها القانونية والمالية، مؤكدة استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني والتوعوي لتعظيم استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
