في خطوةٍ غير مسبوقة، يعبِّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن جاهزيته لتنفيذ مسح ميداني شامل وفوري لحصر كافة الوحدات السكنية الخاضعة لنظام "الإيجار القديم" والأسر المقيمة فيها، مع انطلاق تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
الإحصاء يستعد لحصر شامل لوحدات الإيجار القديم لدعم تنفيذ القانون الجديد
يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ مسح ميداني شامل وفوري لحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام "الإيجار القديم" وعدد الأسر التي تقطنها، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتوافق مع التطبيق المرتقب للقانون الجديد ولائحته التنفيذية .
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الجهاز أرسل خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب يؤكد فيه جاهزيته الكاملة لتنفيذ هذا الحصر، استجابةً لمطالب البرلمان بتحديث البيانات لضمان صدور إجراءات حكومية مستندة إلى الواقع الفعلي .
يستند هذا التحرك إلى بيانات التعداد السكاني الأخير في عام 2017، الذي أظهر أن نحو 1.6 مليون أسرة — تمثل حوالي 6–7% من إجمالي الأسر في مصر آنذاك — تقيم في وحدات الإيجار القديم، بما يعادل أكثر من 6 ملايين نسمة . وأشارت البيانات إلى أن 82% من هذه الأسر تتركز في أربع محافظات رئيسية: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، في حين بلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بموجب هذا النظام على مستوى الجمهورية نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة .
أوضح بركات أن هذه الأرقام تعكس أهمية الملف الإسكاني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي، ما يستدعي توفر بيانات دقيقة لدعم رسم السياسات وتوجيه الجهود السكنية نحو المناطق الأكثر تأثرًا .
كما أكد رئيس الجهاز أن دوره يتعدى مجرد جمع البيانات؛ فهو شريك فاعل للمشرعين، خصوصًا لجنتي "الإسكان" و"الإدارة المحلية" في مجلس النواب، عبر تزويدهم بالإحصاءات المطلوبة لضمان قانونية قراراتهم وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، مُشيدًا بدور النواب "العمود الفقري" لصدور التشريعات الفعالة .
يأتي هذا المسح الميداني كخطوة حاسمة في مسيرة تطبيق قانون الإيجار القديم، وسياصف وجهًا آخر للسياسة السكنية في مصر، من خلال التسلح بمعطيات حقيقية لبلورة حلول عملية تخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن التوازن والاستقرار لأصحاب العقود القديمة، ويُعد أول محاولة بهذا الحجم منذ عام 2017.
