قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية والتي تهدف تقسيمها عن القدس الشرقية تشكل خرقا للقانون الدولي ودعا إلى ضرورة وقفها على الفور.
بريطانيا: يجب وقف فوراً خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية
وقال الدبلوماسي البريطاني أن: تعارض المملكة المتحدة بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في منطقة (إي 1) ، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، وتُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي..يجب وقف هذه الخطط فورًا".
وكان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن أنه اعطي موافقة على خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية، قائلاً إن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الخطة مدعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومشروع (إي 1) تم تجميده لفترة طويلة بعد معارضة شديدة المجتمع الدولي، لهذا المخطط الذي يهدف منع إقامة فلسطين
والشهر الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بتأييد 71 مقابل 13 معارضين،
وأدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
كما أدانت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة والضفة الغربية، محذرة من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وادانت الخارجية بأشدّ العبارات، موافقة الوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على خطة الاستيطان في منطقة "اي1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
