أشاد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، حيث تضمن القرار إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.
الأهم من القرار هو متابعة تنفيذه
وقال "المير" في سؤال برلماني تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن الأهم من القرار هو متابعة تنفيذه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه نظرًا لما تمثله زيوت الطعام المستعملة من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة إذا ما أُعيد استخدامها في تصنيع أغذية أو تم التخلص منها بطرق غير آمنة، وبالإشارة إلى قرار وزارة البيئة المنظم لتراخيص جمع وتداول وإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة فهناك مجموعة من التساؤلات في مقدمتها: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتكليف المحافظين بإلزام جميع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتطبيق هذا القرار فورًا؟
خطة متابعة ميدانية دورية
وطالب النائب بوضع خطة متابعة ميدانية دورية تشمل حصر كامل لجميع المنشآت والمحلات التي تتعامل مع زيوت الطعام المستعملة في نطاق كل محافظة، وعدم منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والفنية الواردة بقرار وزارة البيئة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغلق الإداري وسحب الترخيص، وإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة المختصة، وتقرير شهري من كل محافظة إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة عن حجم التداول وضبطيات المخالفات، وذلك لضمان حماية صحة المواطنين ومنع أي تلاعب أو تداول غير مشروع لهذه الزيوت.
