أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تباطؤًا ملحوظًا في يوليو 2025، لينخفض إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر، ما يشير إلى تحسن نسبي في الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام.
ووفقًا للبيانات، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 256.5 نقطة لشهر يوليو 2025، بانخفاض قدره 0.6% عن يونيو 2025. وأرجع الجهاز هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 11%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7%، وهو ما انعكس في تراجع قسم الطعام والمشروبات إجمالًا بنسبة 3.1%.
ورغم هذا الانخفاض، أوضحت البيانات أن بعض المجموعات شهدت ارتفاعًا في الأسعار، أبرزها الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، إضافة إلى المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية التي صعدت بنسبة 0.8%.
أما على صعيد قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا قدره 7.8%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 5.3%، والدخان بنسبة مماثلة بلغت 7.8%.
وعند المقارنة السنوية بين يوليو 2025 ويوليو 2024، أظهرت البيانات أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا بنحو 3%، مدفوعًا بزيادة أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 6.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.2%.
وكان الارتفاع الأكبر على المستوى السنوي في قسم الرعاية الصحية، حيث قفز بنسبة 37.7%، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة ضخمة بلغت 52.4%، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.1%.
ويأتي هذا التراجع في معدل التضخم في وقت يراقب فيه صانعو السياسات النقدية تأثير قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة وسحب السيولة، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب واللحوم والنفط. ويرى محللون أن استمرار تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للمناورة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لكنه يظل مرهونًا باستقرار أسعار الصرف والعوامل الخارجية المؤثرة على فاتورة الواردات.
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن السيطرة على معدلات التضخم تتطلب استمرار الجهود الحكومية في تحسين الإنتاج المحلي من السلع الغذائية وتطوير منظومة سلاسل الإمداد، بما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
