أظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.4%، ومتسارعاً من نمو 0.6% في الربع السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب). ويعكس هذا الأداء الاقتصادي استمرار زخم التعافي، محققاً ربعاً خامساً متتالياً من النمو، مدعوماً بالمرونة القوية للاستهلاك الخاص والإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الضغوط التضخمية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وأكد الخبراء أن الاستهلاك الخاص ظل عاملاً رئيسياً في دعم النمو، حيث ساعدت الحوافز الحكومية والإعانات الغذائية على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأرز والطاقة. وقد انعكس ذلك في زيادة إنفاق الأسر على السلع والخدمات، مما دعم قطاع التجزئة والقطاع الخدمي بشكل مباشر.
وتسارع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني، مواصلاً سلسلة نموه الممتدة لخمسة أرباع، وهو ما يعكس ثقة الشركات اليابانية في استقرار الاقتصاد وضرورة تعزيز الإنتاجية لمواجهة تحديات سوق العمل. وشملت الاستثمارات قطاعات التكنولوجيا والرقمنة والآليات الموفرة للعمالة، إضافة إلى جهود تنويع سلسلة التوريد لتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين ولضمان استمرارية الإنتاج. وأشار المحللون إلى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي تعكس استعداد الشركات اليابانية للتكيف مع احتمال تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة مستقبلاً.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ساهم صافي التجارة بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي خلال هذا الربع. فقد شهدت الصادرات اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مدفوعةً بشحنات قوية إلى الولايات المتحدة، حيث سارعت الشركات اليابانية لتصدير منتجاتها قبل أن تدخل الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة البالغة 15% حيز التنفيذ الكامل. وبدت الصادرات كعامل مساعد مهم لتعويض أي تراجع محتمل في الطلب المحلي، مؤكدةً دور اليابان كمصدر رئيسي للسلع الصناعية والتقنية للأسواق العالمية.
وبينما يسود التفاؤل حذر الأسواق، يرى محللون أن بنك اليابان سيظل يراقب بيانات التضخم والنمو عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات لرفع أسعار الفائدة. وقد أشار أعضاء في مجلس إدارة البنك إلى أهمية استئناف رفع الفائدة في مرحلة لاحقة، رغم أن فرص رفعها قد تقلصت في الوقت الحالي نتيجة التضخم المستقر نسبياً والسياسات الحكومية الداعمة للاستهلاك والاستثمار.
وتعكس هذه النتائج استمرار الاقتصاد الياباني في مسار التعافي المتوازن، مدفوعاً بتحفيزات حكومية واعتماد الشركات على استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل، مع الحفاظ على مرونة الأسواق المحلية والصادرات الدولية. ويظل التركيز على الابتكار التكنولوجي، الرقمنة، وتنويع سلاسل التوريد مفتاحاً لدفع النمو المستدام على المدى المتوسط.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
