واصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات صعودها لليوم الخامس على التوالي، لتتجاوز 1.56% اليوم الجمعة، مدفوعة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت توقعات السوق وتصاعد التوقعات حول احتمالية توجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة قريباً. ويأتي هذا الارتفاع في العوائد في أعقاب إعلان نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.1%، وفقاً للبيانات الرسمية.
وساهمت صافي الصادرات بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية الأميركية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الياباني وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية. وقد منح هذا الأداء المستثمرين سبباً إضافياً للتخلص من السندات، ما دفع العوائد إلى الارتفاع، في الوقت الذي يراقب فيه المشاركون في الأسواق العالمية أي مؤشرات على تعديل محتمل في السياسة النقدية لبنك اليابان.
وصعدت العوائد أيضاً تحت تأثير تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي انتقد بطء بنك اليابان في مواجهة التضخم، داعياً إلى إعادة النظر في مقاييس التضخم الضيقة المعتمدة على الطلب المحلي ونمو الأجور، والتي حدت حتى الآن من اتخاذ خطوات حادة لتشديد السياسة النقدية. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الضغوط على البنك الياباني تعكس التوازن الدقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع التضخم إذا استمر الانخفاض في العوائد.
ومع ذلك، يواصل محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تبني موقف حذر، مؤكداً أن التضخم الأساسي لا يزال أقل من الهدف المعلن البالغ 2%، ما يحول دون اتخاذ قرارات فورية لرفع الفائدة. ويعتبر هذا الموقف إشارة إلى التوازن الذي يسعى البنك للحفاظ عليه بين دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي، وبين الحاجة لمراقبة الضغوط التضخمية التي قد تنشأ في المستقبل.
وأشار محللون إلى أن ارتفاع العوائد يعكس مزيجاً من الثقة بقوة الاقتصاد الياباني وتوقعات التغيير في السياسة النقدية، لكنه يضع بنك اليابان أمام معادلة صعبة بين تشجيع النمو وكبح التضخم، خاصة في ظل متابعة الأسواق العالمية لأي إشارة تحول في النهج النقدي طويل الأجل. كما أن تحركات المستثمرين نحو بيع السندات تعكس رغبتهم في الاستفادة من العوائد المرتفعة، في ظل توقعات بأن يؤدي النمو المستدام إلى زيادة معدلات الفائدة في المستقبل.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل قطاع السندات اليابانية محور اهتمام المستثمرين العالميين، إذ تُعد العوائد مؤشرًا رئيسيًا على ثقة الأسواق في الاقتصاد والسياسة النقدية، وكذلك على المخاطر المحتملة من التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
