أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن ما تردد عن ملكية مصر لحقول الغاز الإسرائيلية طرح في 2012 خلال فترة حكم الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الأمر تم بحثه حينها من لجان مختصة.
وقال كمال خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" هذا الكلام قيل في عام 2012، وكان من الممكن أن يعطّل اتفاقية حقل ظُهر، إذ يقع في منطقة حدودية، دعونا إلى اجتماع في شهر نوفمبر من عام 2012، بحضور جميع القوى التي تدّعي امتلاك المعرفة والخبرة، وكان بينهم أشخاص من داخل مصر وخارجها، وحضرت أيضًا قيادات التيار الإسلامي السياسي في ذلك التوقيت. وكان الأمر برمّته مجاملة لأحدى دول الجوار التي لا تعترف بدولة قبرص".
وأضاف: "ترتّب على ذلك توقّف مناقصة حقل ظُهر لأكثر من ثلاثة أشهر، إذ لم يكن المستثمرون قادرين على التقديم بسبب حالة الجدل المثارة لقد دعوت لهذا الاجتماع وتعرضت لهجوم شديد من الجماعة آنذاك، حيث قالوا إن وزير البترول ترك عمله ليمارس مهام الأمن القومي".
وتابع: "أجبتهم أن هذا ليس من مهامي المباشرة، غير أنّ من أهم وظائف وزير البترول العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وأنتم اليوم توقفون الإنتاج بسبب هذا اللغط".
وواصل: "أخبرتهم إذا ثبت أن لمصر حق ولو سنتيمتر واحد، فإن وزارة البترول، نيابة عن الدولة المصرية، ستعين أفضل محامٍ في العالم لاسترداده أما إذا لم نجد حقًّا، فسوف نغلق هذا الملف نهائيًا".
وذكر: "استمر الاجتماع من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة صباحًا، بحضور وزارة الخارجية المصرية، وتحديدًا إدارة ترسيم الحدود البحرية، والتي تضم علماء وخبراء من الأمن القومي، وقيادة العمليات، وهيئة المساحة العسكرية والجغرافية، إضافةً إلى أساتذة التاريخ والجغرافيا، وممثلين عن مختلف الأجهزة".
وأوضح: "استمعنا إلى جميع الآراء، لكننا وجدناها لا تستند إلى حقائق تاريخية أو علمية أو منطقية، وخرجنا باتفاق تام على إغلاق الملف، مع التأكيد على أنه لا يوجد أي تداخل حدودي، ولا يمكن لأي طرف أن يستولي على شبر من أرض أو مياه مصر".
