أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أنه من غير المنطقي أن تستورد مصر الغاز المسال بقيمة 14 دولار للوحدة الحرارية فيما يمكنها استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بسعر 7 دولارات.
وقال كمال خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سعر حصة مصر من الغاز تتراوح بين 4 و5 دولارات، بينما الغاز الذي يصل عبر الأنابيب سعره ما بين 7 دولارات، يزيد أو ينقص قليلًا تبعًا لمعادلات مرتبطة بالأسعار العالمية".
وأضاف: "أما الغاز المسال فسعره يبلغ 14 دولارًا فهل من المنطق أن نستمر في استيراد الغاز المسال مرتفع التكلفة بينما لدينا فرصة لتعويض جزء منه بغاز أقل سعرًا؟ بالتأكيد لا، فالأمر تحكمه العلاقات الاقتصادية".
وعن سبب حديث الجانب الإسرائيلي عن اتفاق الغاز، قال كمال: "الإعلان عن الاتفاق في هذا التوقيت جاء لأسباب سياسية وإعلامية؛ إذ يسعى الجانب الإسرائيلي لافتعال ضجة إعلامية للتغطية على إخفاقاته السياسية والعسكرية، خاصة في ظل ما يجري لديهم لذلك يروجون لعقد بقيمة 35 مليار دولار مع مصر في وقت يتسم باحتقان شعبي نتيجة ما يحدث في غزة، ما قد يثير حفيظة من لا يدرك التفاصيل، أو من يُستهدف بتضليل إعلامي منظم عبر لجان إلكترونية".
وأوضح: "نحن لا نشجع اقتصاد أي طرف، لكن يجب التوضيح أننا واجهنا خلال العامين الماضيين انخفاضًا في إنتاج الغاز المحلي وعملنا على عدة محاور لمواجهة هذا الوضع، منها استخدام وقود بديل كالديزل، وزيادة عدد وحدات استيراد الغاز المسال في ميناء السخنة من وحدة واحدة إلى ثلاث وحدات، كل منها توفر 750 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما مجموعه نحو 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا".
وذكر: "حافظنا على إنتاج يقدر بـ 4 مليارات قدم مكعب يوميًا منذ العام الماضي وحتى الآن، رغم أن التقديرات كانت تشير إلى احتمال تراجعه بمعدل 400 إلى 500 مليون قدم مكعب. وقد تحقق ذلك بفضل استثمارات إضافية من الشركاء الأجانب ورفع كفاءة بعض الآبار، ما مكّننا من الحفاظ على معدلات الإنتاج دون انخفاض".
واختتم: "بفضل وجود ثلاث محطات إضافية، أصبح لدينا نحو 6.25 مليارات قدم مكعب من مصادر مختلفة، وهو ما يقارب احتياجاتنا البالغة بين 6.5 و6.8 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما يتيح لنا المناورة بين الديزل والغاز دون الاعتماد الكلي على الغاز المستورد من إسرائيل، وبذلك لا يصبح ورقة ضغط علينا، بل يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط في أيدينا إذا قررنا وقف استيراده، خاصة أن إسرائيل لا تملك منفذًا آخر لتصدير غازها".
