أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة مايا مرسي، فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية.
تُعقد الورشة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي في مديريات التضامن بجميع المحافظات، بهدف تحقيق التوافق المفاهيمي والإجرائي وتفسير مواد القانون بشكل كامل ودقيق.
حضور رفيع المستوى
شهدت الجلسة الافتتاحية للورشة الثانية حضور كل من:
- الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
- المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة.
- الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
أهداف الورشة ومحاور العمل
تستمر أعمال الورشة لمدة خمسة أيام، وتشمل جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة.
وتركز الورشة على:
- مناقشة الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
- استعراض التحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي.
- وضع آليات التنسيق مع الجهات الشريكة.
- تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي.
كما تتبنى الورشة نهج الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
تعزيز الوعي وبناء القدرات
تولي الوزارة أهمية خاصة لتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وضمان التطبيق الدقيق للإجراءات من قبل فرق العمل بالمديريات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
