بنك التنمية الجديد يشيد بالقانون المصري للتعاقدات العامة ويؤكد توافقه مع أفضل الممارسات العالمية
بنك التنمية الجديد يشيد بالقانون المصري للتعاقدات العامة ويؤكد توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.
أشاد بنك التنمية الجديد لدول البريكس بالقانون المصري للتعاقدات العامة، مؤكدًا توافقه الكامل مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، بما يتيح تطبيقه في المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل مصر.
خطوات حكومية متسارعة نحو تطوير منظومة التعاقدات
تعمل الحكومة المصرية على استكمال مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، بما يدعم بيئة أعمال محفزة وأكثر كفاءة.
تحديث تشريعي وتقني شامل
تأتي هذه الخطوات في إطار خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية، تشمل التحديث التشريعي والإجرائي، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة، مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءتها.
إشادة دولية تدعم رؤية مصر التنموية
أشار تقرير بنك التنمية الجديد إلى أن الإطار القانوني المصري في مجال التعاقدات العامة يعد نموذجًا متطورًا، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويفتح المجال أمام المزيد من التعاون في تمويل المشروعات التنموية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
