قانون الإيجار القديم.. إجراءات إخلاء الوحدة السكنية وتخصيص بديل للمستأجرين

قانون الإيجار القديم

يسعى العديد من المواطنين الخاضعين لعقود الإيجار القديم إلى معرفة الخطوات القانونية المطلوبة لإخلاء الوحدة السكنية، خاصة بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، الذي وضع ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء.

حق المستأجر في وحدة بديلة قبل انتهاء العقد

وفقًا للمادة الثامنة من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود في المادة الثانية من القانون الجديد، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويشترط أن يتضمن الطلب المقدم من المستأجر أو من امتد إليه العقد إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

آلية تخصيص الوحدات

ينص القانون على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إضافة إلى وضع ترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم هذه الجهات بعرض قائمة الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع مراعاة أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل سريان أحكام القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون.

الحق في اللجوء للقضاء

كما أكد القانون، مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، أن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، على أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه في النص القانوني.