التمويل الأخضر في الكويت.. فرصة مثمرة للاستدامة تحظى بدعم حكومي (تقرير)

حقّق قطاع التمويل الأخضر في الكويت إنجازات بارزة مؤخرًا في ضوء مساعي الدولة الخليجية لتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة آثار تغير المناخ.

ويقدّم مسؤولان رفيعا المستوى من داخل القطاع الخاص المحلي توقعات متفائلة تجاه تمويل استثمارات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض التلوث من بين أخرى، ضمن مساعي الكويت لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وبدعم من الحكومة، نجح بنك وربة في إصدار أول صكوك مستدامة في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، كما أصدر بنك الكويت الوطني سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أخرى، وفق آخر تحديثات قطاع التمويل الأخضر لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ورغم الزخم المتنامي، ثمة تحديات تواجه انتشار السيارات الكهربائية وتحقيق الاستدامة داخل قطاع النفط والغاز في الكويت، وهو ما يتطلب وضع أُطر تنظيمية فاعلة، فضلًا عن تقديم الدعم الحكومي.

إنجازات التمويل الأخضر في الكويت

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي، علي خليل، تنامي زخم التمويل الأخضر في الكويت، في ضوء مبادرات الطاقة النظيفة وهدف توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

وعلى نحو خاص، أشار إلى إنجازات في هذا الصدد بقيادة بنك وربة الذي أصدر صكوكًا مستدامة بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الماضي (2024)، وذلك لأول مرة في الكويت.

وبحسب بيانات نشرها البنك، حصل "وربة" على لقب أكبر بنك مستدام في الكويت خلال العام المنصرم، كما نجح في دمج مخاطر تغير المناخ مع إدارة المخاطر.

كما لفت "خليل" إلى إصدار بنك الكويت الوطني سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في مطلع شهر يونيو/حزيران (2024).

وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، كانت تلك أول سندات خضراء تُصدرها مؤسسة مالية كويتية، وأولى الإصدارات الخضراء بين بنوك المنطقة في 2024، ومن بين الأكبر بين المؤسسات المالية التقليدية بالمنطقة.

وبنهاية الربع الأول من عام 2025 الجاري، بلغت محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى بنك الكويت الوطني 625 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الأصول المستدامة إلى 4.97 مليار دولار في نهاية 2024، أي نحو نصف المبلغ المستهدف بحلول عام 2030، البالغ 10 مليارات دولار.

تحديات التمويل الأخضر وفرصه في الكويت

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، علي خليل، عددًا من التوصيات التي تستهدف ازدهار قطاع التمويل الأخضر في الكويت، قائلًا، إن النية الطيبة لا تكفي وحدها لدفع السندات والصكوك الخضراء قدمًا.

وعلى نحو خاص، أشار إلى ضرورة وضع أُطر عمل تنظيمية تقود القطاع، وبمجرد ترسيخ الأُطر السياسية قال، إنه سيزداد انخراط المنظومة المالية عمومًا في تمويل التحول إلى الطاقة المتجددة في الكويت.

وإجمالًا، أبدى خليل تفاؤلًا تجاه المرونة الملحوظة للسوق المالية في الكويت، إذ سجلت البورصة نموًا بنسبة 15% حتى هذا الوقت من العام، علاوة على كونها الأفضل أداءً بين دول الخليج والأسواق الناشئة.

كما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم إقبالهم على قطاع التمويل الأخضر ومشروعات تحول الطاقة.

كان وزير الكهرباء والماء، صبيح المخيزيم، قد صرّح في مايو/أيار الماضي (2025) بأن استثمارات الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتنويع المصادر مع تعزيز الشراكات يدعم استقرار شبكة الكهرباء، ويُسهم في بناء الاقتصاد، ويعزز ثقافة الاستدامة.

تمويل الطاقة المتجددة في الكويت

أبدى الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير المحلية، مبارك ناصر الساير، تفاؤلًا كبيرًا برؤية الحكومة ونشاطها بدعم مصادر الطاقة المتجددة في الكويت.

يتجلى ذلك -بحسب الساير- في وضع إستراتيجية أوضح لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطاقة والمجالات المرتبطة بها، علاوة على منح وزراء القطاعات ذات الصلة مثل النفط والغاز والكهرباء والماء مسؤوليات أكثر تحديدًا لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.

كما أشاد بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بوصفها "شراكة طال انتظارها"، حسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة في منصة "ذا إنرجي يير" (The Energy Year).

وعلى صعيد قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أشار رئيس المجموعة الكويتية -التي تستثمر في مجالات العقارات والسيارات والأسهم من بين أخرى- إلى نمو القدرات المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية داخل المجموعة إلى 1.35 ميغاواط، لإنتاج 2 غيغاواط/ساعة تقريبًا من الكهرباء النظيفة سنويًا.

وبعد معاناة بسبب تأخير إصدار الموافقات الحكومية على تركيب الألواح الشمسية، قال: إن "المشهد تغير"، حيث أصبح بالإمكان استغلال كهرباء الطاقة الشمسية أو الرياح لصالح الشركة المنتجة بما يسمح باستغلال كهرباء الشبكة في مكان آخر، وهو ما يحقق وفورات للشركات، ويمكّن الحكومة من إدارة الشبكة بطريقة تُقلِّل التكاليف.

وإذ أشار إلى جاهزية وحماسة شركات القطاع الخاص وسرعة واتجاه التقدم المُحرز في قطاع الاستثمار الأخضر، أكد الساير أنّ تعاون المجموعة مع شركة تويوتا اليابانية في مجال السيارات الكهربائية والهجينة إحدى أدواتها لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأوضح أن السيارات الكهربائية أصبحت قادرة على تحمُّل درجات الحرارة المرتفعة في الكويت، بفضل زياد نطاق القيادة، وتحسُّن أداء أنظمة التبريد داخلها.

لكن القطاع يواجه عددًا من التحديات، مثل الحاجة إلى بناء المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية، والمخاوف بشأن آلية التخلص من البطاريات المستعملة، وتراجع القيمة عند إعادة البيع، والقدرة على تحمُّل التكاليف، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط يضع المواطن في حيرة للتحوّل إلى السيارات الكهربائية، ما لم تتدخل الحكومة بتقديم حوافز حقيقية.

وعمومًا، قال، إن ثمة قيمة كبيرة للاستثمار في تقنيات تحقق الكفاءة بقطاعات البنية الأساسية والمجمعات السكنية والتجارة بما يقلل استهلاك الطاقة ويخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.

الاستدامة في الكويت

في سياق تحقيق مستهدفات التمويل الأخضر في الكويت، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير، مبارك ناصر الساير، إن إصدار بنك وربة (تمتلك فيه المجموعة نسبة 10% من الأسهم) صكوكًا خضراء بقيمة 500 مليون دولار "مثال جيد في هذا التوجه الجديد".

وعمومًا، قال، إن استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية في الكويت أصبحت أكثر اتّساقًا مع أهداف الاستدامة، لأنها وبدعم من الحكومة ترى تلك المشروعات الخضراء قليلة المخاطر، وتحمل فرصًا واعدة لتحقيق إيرادات.

دفعت تلك الظروف المواتية البنوك -بحسب الساير- إلى التنافس فيما بينها لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير مرافق البنية الأساسية، ليس في الكويت فحسب، بل إقليميًا ودوليًا.

وعلى صعيد صناعة النفط والغاز في الكويت، قال، إن المحاولات المبكرة بالمجموعة لتحقيق الاستدامة قوبلت بالمقاومة، كما كان كثير من صنّاع القرار يفتقرون إلى الرؤية اللازمة للاعتراف بالمكاسب المحتملة.

ولذلك، كان من الصعب للغاية التعامل مع سياسات إشراك أجانب وتقنيات من الخارج، لتضطر المجموعة إلى تحويل اهتمامها بعيدًا عن التأثير المباشر في القطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة المركز، علي خليل
2. مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير، مبارك ناصر الساير
3. بيان صادر عن بنك الكويت الوطني