قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
فتح أسواق جديدة وتنويع الوجهات
وأوضح زكي في بيان، أن توجيه جزء كبير من الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق خطة الدولة في فتح أسواق جديدة وتنويع وجهات الصادرات، بما يعزز من حضور المنتجات الوطنية إقليميًا ودوليًا.
تعزيز القدرة التنافسية وخفض الأسعار
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن على المصدرين استثمار هذا الدعم في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوسيع خطوط التشغيل واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتحد من البطالة.
تفاصيل البرنامج والمخصصات المالية
ولفت زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجهًا استراتيجيًا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، داعيًا جميع القطاعات إلى التعاون والاستفادة منه. وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، قد أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وفق خطابات رسمية صدرت الثلاثاء.
وبحسب بيان وزارة الاستثمار الصادر في مطلع يونيو الماضي، خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج، منها 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، في حين تُعد قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.
