الحكومة اللبنانية توافق على الخطة الأمريكية لإنهاء الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله

الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وأعضاء الحكومة اللبنانية

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أقر الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مؤكدًا موافقة الحكومة على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله، إلى جانب نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وجاءت هذه التصريحات خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، حيث أشار مرقص إلى أن المجلس أتم مناقشة البند الأول المتعلق بالخطة الأمريكية، مضيفًا: "نحن الآن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش اللبناني لوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ".

وأثار القرار انقسامًا واضحًا داخل الحكومة، حيث انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة احتجاجًا على مناقشة بنود الخطة التي تنص على نزع سلاح الميليشيات، وهو ما اعتبروه استهدافًا مباشرا لسلاح المقاومة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانسحاب الوزراء تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر، وفادي مكي.

وتقترح الورقة الأمريكية، التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك، خطة من أربع مراحل تهدف إلى إنهاء المواجهات بين لبنان وإسرائيل، وتنفيذ إصلاحات أمنية وإدارية تشمل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، وإنهاء سلاح الجماعات غير الشرعية، وعلى رأسها حزب الله.

وتنص الخطة على إصدار الحكومة اللبنانية مرسومًا خلال 15 يومًا يلتزم بنزع سلاح حزب الله بحلول 31 ديسمبر 2025، بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتشمل المراحل اللاحقة نشر الجيش اللبناني في جميع المناطق، لا سيما جنوب الليطاني، وبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى مؤتمر اقتصادي دولي لدعم الاقتصاد اللبناني.م

من جانبه، كشف الرئيس جوزاف عون خلال الجلسة عن تلقيه اتصالات دولية بشأن انطلاق مبادرة عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى وجود إجراءات تحضيرية تُجرى حاليًا لهذا الغرض.

من جهته، شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أن قرار الحكومة لا يستهدف أي طرف بعينه، بل يندرج في إطار تأكيد حصرية السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

يُشار إلى أن حزب الله كان قد انتقد قبل يوم من الجلسة قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية، معتبراً أن هذه الخطوة تمس مباشرة بسلاح المقاومة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، حيث حذرت الورقة الأمريكية من تزايد الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة، ما يهدد بانهيار الوضع الهش على الحدود، ويعزز الحاجة إلى تنفيذ خطة شاملة لضمان الاستقرار الإقليمي.