الخميس 07 اغسطس 2025 | 09:40 مساءً
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تحرير عقد عمل لكل موظف أصبح إلزاميًا على أصحاب الأعمال، باعتباره الضمان القانوني الأول لحفظ حقوق العمال، وعلى رأسها الأجر والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
عقد العمل إلزامي
أوضح وزير العمل، خلال لقائه في برنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، أن على صاحب العمل تحرير العقد وفق المدة التي يتطلبها العمل، سواء كانت 6 أشهر، أو سنة، أو حتى عشر سنوات، لافتًا إلى أن إنهاء التعاقد قبل انقضاء مدته يفتح الباب أمام العامل للجوء إلى القضاء للحصول على التعويضات والغرامات المستحقة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز الإضافات التي سيتضمنها القانون الجديد، اعتماد آلية جديدة للتسوية بين العامل وصاحب العمل، ضمن القرارات التنفيذية المرتقبة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد نموذج رسمي للتسوية القانونية، يُستخدم في حال توافق الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية، بما يساهم في تخفيف الأعباء القانونية وضمان الحقوق دون اللجوء المباشر للمحاكم.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد يحمي حق العامل في أجر عادل، مشيرًا إلى أن كل عقد عمل سيصدر منه أربع نسخ: واحدة للعامل، وأخرى لصاحب العمل، وثالثة لوزارة العمل، ورابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، مما يضمن الشفافية والرقابة الكاملة.
وحول إجراءات التفتيش على المنشآت، كشف جبران أن مفتشي وزارة العمل يمتلكون ضبطية قضائية تخولهم إجراء زيارات مفاجئة، للتحقق من التزام أصحاب الأعمال بتحرير العقود وتسجيل العمال على المنصة الرقمية الموحدة للعاملين، مضيفًا أن عدم تسجيل العاملين على المنصة سيُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أنه في حال تبين أن منشأة تشغل 300 عامل وسجلت فقط 200 منهم، سيتم توقيع غرامات على صاحب العمل عن كل عامل لم يُدرج ضمن المنظومة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان حقوق كافة أطرافه، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحفظ كرامة العامل وتُيسر على صاحب العمل في الوقت نفسه.
فصل العمال في قانون العمل الجديد
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن النقابات العمالية تمثل ركيزة أساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتلعب دورًا محوريًا في حل المشكلات داخل سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ هذا الدور في إطار القانون الجديد.
وأوضح الوزير، أن قانون العمل الجديد عالج إشكالية العقود من الباطن، التي لطالما كانت مصدر معاناة للعمال، حيث كانت الشركات الكبرى تتنصل من مسؤوليتها تجاه العمال عند وقوع أية مشكلات، مضيفًا أن القانون نص بوضوح على أن حقوق العامل تضامنية مع الشركة الأم، حتى في حال وجود أكثر من جهة أو شركة متعاقدة، بما يضمن عدم ضياع الحقوق تحت مظلة التعاقدات غير المباشرة.
وأشار وزير العمل إلى أن هذا التعديل حظي بتأييد واضح من أصحاب الأعمال خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت لمناقشة القانون الجديد، لافتًا إلى أن جميع الأطراف أجمعت على ضرورة ضمان حقوق العامل وتعزيز الحماية القانونية له.
وفيما يتعلق بإجراءات فصل العامل، شدد جبران على أن القانون الجديد يمنع تمامًا فصل أي عامل من قِبل صاحب العمل بشكل منفرد، موضحًا أن أي قرار بإنهاء الخدمة لا بد أن يصدر عن المحكمة المختصة، وهو ما يمثل ضمانة قانونية أساسية تمنع الفصل التعسفي.
وأكد الوزير أن القانون يوفر منظومة متكاملة من الضمانات، تشمل الغرامات والجزاءات والتعويضات، في حال ثبوت تجاوزات بحق العامل، مشيرًا إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتقدير حجم التعويض المناسب وفقًا للملابسات وظروف كل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة في حال تم الفصل بطريقة مجحفة.
وشدد وزير العمل على أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفز على تحسين مناخ الاستثمار.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
في سياق متصل، أكد وزير العمل، أن الحكومة ستصدر 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا لقانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه القرارات تأتي لضمان تطبيق القانون بصورة توافقية بين جميع أطراف منظومة العمل.
وقال وزير العمل، إن 62 قرارًا من إجمالي القرارات التنفيذية تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، بينما تتوزع باقي القرارات بين عدد من الجهات الأخرى، منها مجلس الوزراء، ووزارات الصحة، والصناعة، والعدل، على أن تصدر كل جهة ما يخصها من قرارات في إطار اختصاصها.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة من تصديق الرئيس على القانون في مايو الماضي وحتى موعد تنفيذه في سبتمبر، شهدت عقد حوارات مجتمعية واسعة النطاق شملت ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة المعنية، بهدف خلق توافق شامل على بنود القانون، وضمان انتقال سلس من التشريعات القديمة إلى المنظومة الجديدة.
وأكد أن وزارة العمل مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات لتسهيل تنفيذ القرارات الجديدة، ومواصلة الحوار مع المجتمع لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
