أصدرت الحكومة الصينية تحذيرًا واضحًا لشركات تصنيع السيارات الكهربائية (EV) فى البلاد، مطالبة إياها بوقف المنافسة الحادة عبر خفض الأسعار، وذلك فى مسعى لحماية استقرار الاقتصاد المحلى ومنع الفوضى فى سوق المركبات الخضراء، الذى يشهد نموًا سريعًا وتنافسًا محمومًا.
وشهدت سوق السيارات الكهربائية فى الصين خلال الأشهر الماضية موجة من تخفيضات الأسعار قادتها شركات كبرى مثل "BYD" و"تسلا"، فى محاولة لزيادة الحصة السوقية وسط تباطؤ فى نمو الطلب وتراكم المخزون.
هذا التوجه أثار قلق السلطات الصينية التى تخشى من تداعيات هذا السباق السعرى على الاقتصاد، لا سيما فى قطاع حيوى يمثل ركيزة أساسية فى استراتيجيتها للتحول الأخضر.
وفى بيان مشترك صدر مؤخرًا عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وعدد من الهيئات التنظيمية، حذّرت الحكومة الشركات من استخدام أساليب "غير صحية" فى التنافس، معتبرة أن خفض الأسعار بشكل مفرط قد يؤدى إلى إضعاف القطاع على المدى البعيد، ويقوض الاستثمارات فى البحث والتطوير والجودة.
وقال البيان: «يجب على جميع اللاعبين فى القطاع احترام قواعد السوق والعمل على تحقيق نمو مستدام، بدلًا من الانخراط فى سباقات سعرية قصيرة الأمد تضر بالمنظومة ككل».
وتفاوتت ردود الأفعال بين الشركات المصنعة، ففى حين التزمت بعض الشركات الكبرى الصمت حيال التحذير، أبدت شركات أخرى استعدادها للتعاون مع السلطات للحفاظ على استقرار السوق. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض الشركات تدرس بالفعل تعديل سياساتها التسويقية وخطط التسعير.
وتوقع محللون أن تؤدى هذه الخطوة إلى استقرار نسبى فى أسعار السيارات الكهربائية داخل الصين، وربما ارتفاعها قليلًا فى المستقبل القريب، كما قد تؤثر هذه الإجراءات على الأسواق العالمية، حيث إن العديد من شركات السيارات الصينية توسّع نشاطها فى أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مستفيدة من أسعار تنافسية.
وقال الخبير الاقتصادى "ليو شينغ" من جامعة تسينغهوا: إن الصين تسعى لحماية صناعة محلية بالغة الأهمية، لكن من دون أن تبدو كأنها تتدخل فى آليات السوق بشكل مباشر. إنها محاولة لإرساء قواعد جديدة للمنافسة الصحية.
وتعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية فى العالم، وتسعى إلى تقليص انبعاثات الكربون بحلول عام ٢٠٦٠.
ودعمت الدولة هذا القطاع بشكل كبير عبر حوافز حكومية، إلا أن التراجع الأخير فى الطلب والضغوط الاقتصادية دفع الشركات إلى اتخاذ خطوات عدوانية لزيادة المبيعات، ما وضع الحكومة أمام خيار التدخل التنظيمي.
