نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنفوجراف تضمّن رسائل طمأنة من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق الجميع ولن تتخلى عن أي مواطن.
الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
وأكد الوزير أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى، مشددًا على أن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون سيتم التعامل معها دون الإخلال بالشروط الإنسانية، مع منح الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجر الأصلي وأسرته عند الحاجة.
القانون تمت صياغته بشكل متوازن
وأوضح أن القانون تمت صياغته بشكل متوازن، بحيث يتحمل كل طرف جزءًا من الأعباء، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات التي يحددها القانون، خاصة الحالات غير القادرة.
أحقية المستأجر الأصلي في الحصول على وحدة بديلة
وأشار فوزي إلى أن التشريع نص صراحة على أحقية المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في الحصول على وحدة بديلة، بما يضمن عدم الإضرار بهم وضمان حقهم في السكن.
