قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن بعد إصدار قانون الإيجار القديم والتصديق عليه، مشددًا على أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة سترعى المواطنين المتأثرين بهذا القانون في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة.
الدولة ملتزمة بتوفير السكن البديل
وأضاف أن الدولة ستكون ملتزمة بتوفير السكن البديل في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الحمصاني أن هناك أولوية في التخصيص لأصحاب الإيجارات القديمة، مشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة.
