طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، مجموعة من أذون الخزانة الحكومية نيابة عن وزارة المالية، في خطوة معتادة ضمن السياسة النقدية الهادفة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر أذون الخزانة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومة لجذب السيولة من السوق المحلي، مع الحفاظ على معدلات الدين في نطاقها الآمن.
إقبالًا ملحوظًا من البنوك والمؤسسات المالية
وتشمل الطروحات آجالا مختلفة، منها أذون لمدة 91 يومًا، و182 يومًا، و273 يومًا، وصولًا إلى 364 يومًا، حيث يتم تحديد العائد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق، وقد شهدت الطروحات الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توجه المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومي ذات العائد الآمن نسبيًا.
ويقوم المركزي بطرح هذه الأذون بشكل دوري، ضمن جدول معلن مسبقًا، بهدف توفير تمويل قصير الأجل لاحتياجات الدولة، مع السماح للمؤسسات المالية بالحفاظ على سيولتها وإدارتها بكفاءة، ويُعد نجاح هذه الطروحات مؤشرًا على ثقة السوق في السياسة المالية والنقدية، كما يُستخدم العائد على الأذون كمقياس غير مباشر لتوقعات السوق بشأن معدلات الفائدة والتضخم.
الاعتماد على أدوات الدين المحلي
ورغم التحديات الاقتصادية، تواصل الحكومة الاعتماد على أدوات الدين المحلي كوسيلة لسد الفجوة التمويلية، بالتوازي مع جهودها لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة المصروفات العامة، وتخضع عمليات الطرح لرقابة صارمة من جانب البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الدين العام.
