اتفاق الصين على أضخم مشروع في مصر.. سر تراجع أسعار ...

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن اتفاق الصين على أضخم مشروع في مصر.

قال التقرير، إن فيه خطوة جديدة بتأكد إن الاستثمار لسه شغال وإن مصر بقت على خريطة العالم في الصناعات الثقيلة.. شركات صينية ضخمة بتوقع اتفاقية مهمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيمياويات.. والاتفاقية دي هتفتح باب لاستثمارات مليارية، وتعاون استراتيجي في مجالات التصنيع الكيماوي، والنقل، والتكنولوجيا، وده في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس..

الشركات الصينية جاية بخبرتها وتكنولوجيتها، وشركة البحر الأحمر جايبة الأرض، والموقع، والدعم الحكومي.. ده معناه شغل جديد، فرص عمل لآلاف الشباب، وتصدير للخارج.. يعني العملة الصعبة هتدخل، والبلد هتستفيد.

وأضاف التقرير، أنه في وقت العالم كله بيدور فيه على شراكات استراتيجية، مصر بتكمل طريقها ناحية الصناعة والتصدير، والخبر الجديد بييجي من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا من شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.. الاتفاقية دي مش مجرد توقيع على ورق، دي بداية شراكة حقيقية بين مصر والصين، هتفتح الباب لاستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات، وهتوفر آلاف فرص العمل للمصريين، خصوصًا الشباب خريجي الكليات الفنية والهندسية.

واستعرض التقرير، الهدف من المشروع، واللي هيكون إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية، وتغطية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد، وتصدير الفائض للأسواق العالمية، خصوصًا أوروبا وأفريقيا، مش بس وكده، ده اللي بيحصل ده هو جزء من خطة مصر لتوطين الصناعات الثقيلة، وزيادة الإنتاج المحلي، وكمان استغلال موقع مصر الجغرافي كمركز إقليمي للصناعة والنقل والتجارة.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن سر تراجع أسعار السيارات في مصر 30%.

كشف التقرير، أن الدولة المصرية في الألفية الحالية عندها تحدي من نوع خاصة وهو توطين صناعة السيارات بمختلف أنواعها في مصر سواء كانت السيارات العادية اللي مطلوبة في السوق المحلي أو السيارات الكهربائية واللي هيا التوجه العالمي كله رايح لها في المستقبل خصوصا انها بتراعي الجوانب البيئية وجاية ضمن خطة الدولة للحفاظ علي المناخ.

وأوضح تقرير بانكير، أن مصر عشان توصل لخطتها وتبقى مركز إقليمي لصناعة السيارات، قدمت تسهيلات كبيرة جدا لكبري شركات صناعة السيارات حوالين العالم لدخول السوق المصري، وده بهدف توطين الصناعات والطرازات المختلفة من السيارات المطلوبة في السوق المحلي، وفعلا في السنين اللي فاتت اغلب الماركات العالمية دخلت السوق المصري وبنت مصانع لها في مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية وكمان بدأنا نصنع وننتج الكميات المطلوبة لتغطية النقص المحلي.

وأشار تقرير بانكير، إلى أن الحكومة عندها خطة لسد النقص المحلي من استهلاك واستيراد السيارات من الخارج خصوصا أن فاتورة مصر الاستيرادية من السيارات كانت عالية جدا وكانت بتستنزف جزء كبير جدا من احتياطات النقد الأجنبي في مصر، وده كان بيمثل عبئ كبير علي الموازنة العامة للدولة واللي كانت مطالبة بتوفير الموارد الدولارية المطلوبة لعمليات الاستيراد وتغطية النقص اللي موجود في السوق المحلي.

وأكد التقرير، أن مصر نجحت في استقطاب 7 توكيلات كبرى أهمهم جى بى أوتو وكيل هيونداي وشيري وهافال والمنصور للسيارات وكيل إم جي الصينية، ونيسان إيجيبت وكيل نيسان والشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكسفاجن، وأغلبهم بدأ بالفعل في ضخ انتاج في السوق المصري وده زود المعروض بالأسواق، وده خلي اغلب توكيلات السيارات في مصر تعلن عن تخفيضات كبيرة في الاسعار بهدف زيادة البيع والتخفيضات حاليا بتترواح من 25 و200 ألف جنيه علي حسب نوع وسعر كل سيارة.. وفيه توقعات أن التخفيضات توصل لـ30% بنهاية العام للسيارات الجديدة و25% للسيارات المستعملة..
 
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطة الدولة لزيادة إيرادات قناة السويس وتحفيز عبور سفن الحاويات.

كشف التقرير، أنه من أول أكتوبر 2023، وإيرادات قناة السويس بتحقق خسائر تاريخية بسبب استمرار وتيرة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الضربات العسكرية اللي بتقوم بيها بها القوي علي طول الخط الملاحي للبحر الأحمر واللي خلي عدد كبير من السفن التجارية تغير مسارها من الملاحة في البحر الاحمر الي الدوران من طريق رأس الرجاء الصالح لتفادي الضربات العسكرية .

وأضاف التقرير، أن الضربات العسكرية أجبرت عدد كبير من حركة التجارة العالمية علي الدوران من طريق رأس الرجاء الصالح بديلا من العبور من قناة السويس، واللي كانت سبب أساسي من أسباب ارتفاع تكلفة السلع العالمية، وأثرت بشكل سلبي جدا علي حركة التجارة العالمية، وده بسبب خوف أصحاب التجارة والمراكب التجارية من تعرضها لضربات عسكرية أو تعرضها لهجمات من القراصنة أو تعرضها للغرق في عرض البحر بسبب طول المسافة .

وأشار تقرير بانكير إلى أن الحكومة عملت خطة عشان تزود إيرادات قناة السويس، أبرزها أنها اشتغلت بشكل كبير جدا على  تعظيم الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ وتقديم الخدمات اللازمة للسفن اللي بتمر من القناة، والخدمات دي كلها بأسعار مختلفة وبعيدة عن رسوم العبور  في القناة، وده اللي خلي القناة تحقق نسبة معقولة من الإيرادات وصلت لـ2 مليار دولار، ومتوقع أن النسبة دي ترتفع لـ4 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.