خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل .. في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وفقًا للنظام الجديد، سيُضاف مبلغ شهري قدره 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز، وذلك على مدار سبع سنوات.
إعادة التقسيط بنظام ميسر
أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يتميز بعدم وجود مقدم أو فوائد، مما يمنح المواطنين فرصة تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر الفواتير الشهرية. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل أكثر استدامة لمصادر الطاقة التقليدية مثل البوتاجاز.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين كان قد تم توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم بعد إيقاف نظام التقسيط في يونيو 2024، حيث سيُدرج هؤلاء تلقائيًا تحت مظلة النظام الجديد دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
فواتير الغاز الطبيعي تفاصيل حساب القسط الشهري
وفقًا لبيان الوزارة، فإن تكلفة توصيل الغاز للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه، لكن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة لدعم المواطن، حيث يصبح نصيب الفرد منها 5200 جنيه بعد تطبيق الدعم الحكومي. هذا المبلغ يُقسَّط على دفعات شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُدرج ضمن فاتورة الغاز الشهرية تحت بندي استهلاك الغاز أو القسط الثابت لتكاليف التوصيل.
المستندات المطلوبة للتقديم على توصيل الغاز الطبيعي
للاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من المستندات تشمل:
– صورة عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع.
– إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.
– صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
– إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.
إجراءات التوصيل للعقارات القائمة والجديدة
عملية توصيل الغاز الطبيعي تتطلب زيارة شركة الغاز التابعة للعقار وتقديم الطلب، ثم إجراء معاينة الأعمال الفنية المطلوبة. بعد ذلك يتم استكمال التعاقد وسداد الرسوم والتكاليف اللازمة، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية وربط الأجهزة المنزلية بشبكة الغاز بعد سداد قيمة المقايسة بالكامل. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإشغال في العقارات الجديدة يجب ألا تقل عن 85% لضمان التوصيل.
موعد تطبيق القسط الشهري
بحسب وزارة البترول، سيتم بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا اعتبارًا من الشهر القادم. شركات التحصيل مثل “بتروتريد” ستتولى إضافة بند القسط الشهري بشكل منتظم إلى فواتير المشتركين المشمولين بالنظام.
يدخل هذا القرار كجزء من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الطاقة دون أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة. كما يعكس حرص الدولة على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة كالبوتاجاز.
