سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بانخفاض قدره 11 قرشًا في بنكي الأهلي ومصر، ليبلغ 48.49 جنيهًا للشراء و48.59 جنيهًا للبيع. كما انخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.47 جنيهًا للشراء و48.57 جنيهًا للبيع.
اتجاه نزولي مستمر في سعر الصرف
ويأتي هذا التراجع استكمالًا للاتجاه النزولي الذي يشهده سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي وتزايد المعروض من العملات الأجنبية.
وتوقعت مؤسسات مالية دولية استمرار هذا الاتجاه، حيث أشارت مؤسسة "جولدمان ساكس" في تقرير حديث لها إلى أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنحو 30%، ما يفتح الباب لمزيد من التحسن التدريجي في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
تحركات حكومية لخفض الأسعار ودعم الأسواق
بالتوازي مع هذا التراجع، تكثف الحكومة المصرية جهودها لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
فقد عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الغرف التجارية، بحضور رؤساء جميع الغرف، بهدف التوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار السلع الاستراتيجية، استنادًا إلى تحسن سعر صرف الجنيه.
وأكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأخير أن الدولة تعمل على تنسيق يومي بين الجهات المعنية لخفض أسعار السلع، مستفيدة من التطورات الإيجابية في سوق الصرف، وداعيًا القطاع الخاص إلى التعاون في تمرير أثر انخفاض الدولار للمستهلكين.
قرارات نقدية تمهّد الطريق للاستقرار
يُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ في مارس 2024 خطوة استثنائية تمثلت في توحيد سعر الصرف عند مستوى 50 جنيهًا للدولار، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ضمن حزمة إجراءات تستهدف كبح التضخم واستعادة التوازن النقدي.
وتأتي مؤشرات تراجع الدولار الأخيرة بمثابة ثمرة أولية لهذه السياسات، وسط مراقبة حثيثة من الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين لأداء الجنيه والاقتصاد المصري بشكل عام خلال النصف الثاني من العام الجاري.
