أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن اتفاق استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تحقيق مصلحة مباشرة للدولة المصرية.
وقال كمال في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "الاتفاق الحالي يشمل حوالي 130 مليار متر مكعب على مدار 15 عامًا حتى عام 2040، سواء لاستهلاكهم محليا أو لاستخدامه في محطات التسييل، أو عبر الشبكة المصرية، أو لإعادة تصديره".
وأضاف: "أُذكّركم بما حدث في عام 2022، أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، حين قفزت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 40 دولارًا ورغم أن مصر لم تكن تنتج كميات كبيرة تسمح بالتصدير، إلا أنها لجأت إلى استخدام الوقود البديل من الديزل – وكان سعره آنذاك أقل – وبدأت في تصدير الغاز من حصتها وحصة الشريك الأجنبي".
وتابع: "مناورة الغاز ليست بهدف دعم هذا الاقتصاد أو ذاك، بل لتحقيق مصلحة مباشرة تجنب الاعتماد على جهة واحدة كمصدر للوقود لذلك، أرى أن إبرام مثل هذه التعاقدات يمنح مصر مرونة كافية حتى عودة الإنتاج المحلي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".
وعن استخدام إسرائيل لورقة الغاز للضغط على مصر قال كمال: "هذا كان يحدث عندما كانت تصدّر نحو مليار قدم مكعب، وكان لدينا وحدة واحدة قادرة على استقبال 750 مليون، بينما كان إنتاجنا قد انخفض من 7 مليارات إلى 4 مليارات، والاستهلاك كان يتراوح بين 6.5 و6.7 مليارات، أي أننا كنا بحاجة إلى نحو 2.5 مليار من الخارج".
وأوضح: "لكن الآن، لدينا وحدات قادرة على استقبال 2.25 مليار، وبنهاية عام 2026 سيكون لدينا ثلاث وحدات كاملة بخلاف التطور الحاصل في الإنتاج المحلي وبالتالي، نحن نغلق باب الضغط، مع الاستفادة الاقتصادية من الغاز الإسرائيلي عبر محطات التسييل، لأننا نحصل على مقابل مادي مقابل هذه العملية".
