تراقب الأسواق عن كثب إعادة فتح البنوك اليوم الثلاثاء لتقييم مدى تأثير الخفض المفاجئ لسعر الفائدة بنسبة 2.25% من قِبَل البنك المركزي المصري على أدوات الادخار ومنتجات القروض.
وتُعدّ أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري بمثابة المعيار الأساسي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على الجنيه المصري وفي أعقاب قرار يوم الخميس 17 أبريل 2025 مباشرةً، انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير وبعض القروض المرتبطة بأسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي المصري تلقائيًا بنسبة 2.25%.
ويُقدّم القطاع المصرفي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد المتغير، أبرزها شهادة "بلاتينيوم" من البنك الأهلي المصري وشهادة "القمة" من بنك مصر، كما تتأثر العديد من منتجات القروض ذات العائد المتغير بشكل مباشر بتغييرات أسعار الفائدة التي يُصدرها البنك المركزي المصري.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع هذا الأسبوع لتقييم التعديلات المحتملة على شهادات الادخار عقب خفض سعر الفائدة، وهو موقفٌ عكسه بنك مصر في بيان رسمي.
كما يراقب المتعاملون في السوق عن كثب كيفية تأثير خفض سعر الفائدة على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، مما قد يؤثر على مستوى الاستثمار الأجنبي في هذه الأدوات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25%، والإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وسعرَي العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 25.50%، ويمثل هذا أكبر خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشار البنك المركزي المصري إلى الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي العام باعتباره يوفر مجالًا كبيرًا لبدء دورة تيسير نقدي.
كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن حالة عدم اليقين العالمية بشأن النمو والتضخم دفعت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج حذر تجاه تحركات السياسة النقدية المستقبلية.
في حين ظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا نسبيًا، من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة في التجارة الدولية سلبًا على التوقعات المستقبلية نظرًا للمخاوف بشأن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وقد انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مدفوعةً بعوامل من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أيضًا إلى أن أسعار السلع الزراعية الأساسية - وخاصة الحبوب - شهدت تقلبات متزايدة بسبب الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، ومع ذلك، حذرت من أن التضخم لا يزال معرضًا لمخاطر الارتفاع، لا سيما من جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار تجزئة التجارة العالمية التي تغذيها الإجراءات الحمائية المتزايدة.
على الصعيد المحلي، أفادت لجنة السياسة النقدية أن البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز النمو نسبة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. ويعزى هذا التوسع بشكل أساسي إلى الصناعات التحويلية غير النفطية والتجارة والسياحة.
على الرغم من هذا الزخم، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل بأقل من طاقته الكاملة، حيث تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الحقيقي لا يزال مقيدًا. ومن غير المتوقع بلوغ الطاقة الكاملة قبل نهاية السنة المالية 2025-2026.
وأفادت اللجنة بأن هذا التباطؤ في الاقتصاد يُسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما يُعزز توقعات استمرار انخفاض التضخم على المدى القريب في ظل السياسة النقدية الحالية.
في الربع الأول من عام 2025، شهد التضخم السنوي انخفاضًا حادًا، مدفوعًا بتأثير أساسي إيجابي، والتأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية، وتبديد الصدمات السابقة. وانخفض التضخم الكلي إلى 13.6% في مارس 2025، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ونتج هذا الانخفاض عن تباطؤ حاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية، وإن كان بشكل تدريجي، من 25.7% إلى 18.9%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الآثار المتأخرة للصدمات السابقة واستمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بدأت قراءات التضخم الشهرية منذ بداية العام في العودة إلى طبيعتها، حيث عادت إلى أنماطها التاريخية، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن انخفاض التضخم العام بمقدار 9 نقاط مئوية خلال الربع الأول - وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات - قد أدى إلى تشديد كبير في الأوضاع النقدية الحقيقية، مما مهد الطريق لبدء دورة من التيسير النقدي.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول. ويعكس هذا التأثير المتوقع لضبط أوضاع المالية العامة وتباطؤ تدريجي في تضخم أسعار السلع غير الغذائية، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر الصعود، لا سيما إذا أحدثت الإصلاحات المالية آثارًا أقوى من المتوقع. كما تُشكل حالة عدم اليقين الخارجي - بما في ذلك الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والتصعيدات الجيوسياسية الإقليمية المحتملة - مخاطر على مسار التضخم.
وفي هذا السياق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس مناسب للحفاظ على موقف نقدي داعم وترسيخ توقعات التضخم.
أكدت اللجنة التزامها باتباع نهج قائم على البيانات، وفي كل اجتماع على حدة، لتقييم وتيرة ومدى تعديلات السياسات. وأكدت استعدادها للتحرك بحزم، باستخدام جميع الأدوات المتاحة، لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو هدف 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
